أعلنت التنسيقية الوطنية للأستاذات والأساتذة ضحايا تجميد الترقيات، عزمها استئناف احتجاجاتها، بإضرابات واعتصامات، ووقفات احتجاحية، ومقاطعة الامتحانات الإشهادية حراسة وتصحيحا، تنديدا بما أسمته ب”استمرار وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة في امتهان كرامة الأستاذ ومحاولة إذلاله وفرض سياسة الأمر الواقع عليه”.

وعبرت التنسيقية في بلاغ، عن استنكارها لتماطل الوزارة في صرف المستحقات المتأخرة للترقية في الدرجة، مؤكدة رفضها لسياسة التقشف التي تنهجها وزارة التربية الوطنية في تعاطيها مع ملفات الشغيلة التعليمية.

ونددت التنسيقية، بمنطق الإزاحة بسنتين أو أكثر الذي تتعامل به وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة تجاه صرف المستحقات المالية للترقية بجميع أصنافها، مشيرة إلى أن الوزارة لا تزال تحتجز المستحقات المالية للترقية في الدرجة للناجحين في امتحان الكفاءة المهنية 2022 وتسقيف 2022. وقد بلغت بين 17 شهرا و 29 شهرا متراكمة ينتظر أصحابها صرف مستحقاتها.

وأعلنت التنسيقية عن رفضها المطلق تخصيص مستحقات الترقية في الدرجة برسم الكفاءة المهنية 2022 وتسقيف 2022 لحلّ ملفات أخرى، مطالبة الوزارة بالقيام بواجبها والتسريع بصرف المستحقات المتأخرة للترقية في الدرجة، محملة كافة الإطارات النقابية مسؤولية دعم المطالب المشروعة للشغيلة التعليمية.

كما سجلت التنسيقية، رفضها لاستثناءَ الشغيلة التعليمية من الزيادة، و ننددت باستثناء سلكي الابتدائي والإعدادي من التعويض التكميلي، بالإضافة إلى رفضها المطلق لمخطط التقاعد وقانون الإضراب.

وفي سياق آخر، عبرت التنسيقية عن دعمها للموقوفين الخاضعين لإجراءات تأديبية، مطالبة بإرجاع الأساتذة الموقوفين إلى أقسامهم وإيقاف متابعتهم الكيدية.