قال فوزي لقجع الوزير المنتدب المكلف بالميزانية إن الحكومة تمكنت وبشكل تراكمي عبر الحوار الاجتماعي، من الحفاظ على الطبقة المتوسطة وإعطائها الإمكانيات الضرورية للحفاظ على مكانتها داخل الهرم المجتمعي.

وأوضح لقجع في جلسة الأسئلة الشفوية الأسبوعية بمجلس النواب، اليوم الاثنين، أن التزامات بناء الدولة الاجتماعية ستكلف الدولة بحلول 2026 ما مجموعه 90 مليار درهم، مما يشكل 8 في المائة من الناتج الداخلي الخام.

وأشار أنه بفضل الإصلاحات التي تمت، نمت الموارد التي من شأنها تمويل مشروع الدولة الاجتماعية ب 12.5 في المائة سنويا، ومن سنة 2022 إلى سنة 2025 سنحقق حوالي 100 مليار درهم كهوامش ميزانياتية.

وأضاف أن هذه الهوامش هي التي ستسمح للحكومة بتنزيل مختلف الأوراش وتمويلها، وأن تحافظ على التوازنات الماكرو اقتصادية، وأن تقلص العجز من 7.1 في المائة سنة 2021 إلى 3 في المائة سنة 2026.

وسجل أن الموارد الضريبية ارتفعت في الأربعة أشهر الأولى من سنة 2024 بنسبة 17.5 في المائة، إلى جانب انخفاض الضغط الضريبي من 23 إلى 21 في المائة.

وأكد لقجع أن الضرائب لم تعرف أي زيادة، وما وقع هو توسيع الوعاء وإدراج الناس اللذين كان من الضروري أن يؤدوا قدرا من الضرائب بشكل تشاركي وتدريجي.

وسجل أن الدولة ضخت في السنتين الماضيتين 8 مليار درهم للحفاظ على الأسعار المعمول بها حاليا، وضخت 9 مليار درهم لفائدة المكتب الوطني للماء الصالح للشرب كي لا ترتفع الأسعار، ودعمت النقل كي لا ترتفع الأسعار.