قال نبيل بنعبد الله الأمين العام لحزب “التقدم والاشتراكية” إن هناك من يعتبر أن الحكومةَ وسياساتها فوق المساءلة والنقد، وهناك من يربك حساباته النقاش العمومي الشفاف والمفتوح.

وأضاف بنعبد الله في التقرير السياسي الذي قدمه أمام اللجنة المركزية للحزب، اليوم السبت، “إن كان هناك في الحكومة وأغلبيتها من يسعى إلى إخراس التعبيرات المجتمعية المسؤولة، عليه أن يَقول لنا وللمغاربة: كيف يُريد أن يتأطر المجتمع، وكيف سَيُعَبِّر المجتمعُ عن نفسه وعن آماله ومشاكله، وما البديلُ عن كل هذه الوسائط المجتمعية، اللَّهم إذا كان هؤلاء يدفعون في اتجاه تعميق وتغذية الفراغ المفتوحِ على مخاطر المجهول”.

وأكد أن خطابَ الارتياح المفرط والادِّعاء المُتعالي بأن الحكومة أنجزت، بشكلٍ غير مسبوق، كلَّ شيء، هو ليس فقط خطابٌ مُنفَصِم عن الواقع، بل إنه خطابٌ مقلق ويَنطوي على خطورةٍ مجتمعية مؤكَّدة، لأنه خطابٌ مستفزٌّ ومُتجاهِل للأوضاع الحقيقية للشعب المغربي الذي يُعاني جُـــلُّــــهُ من أوضاعٍ اجتماعية واقتصادية وديموقراطية لا تتوقف عن التدهور في عهد الحكومة الحالية.

وشدد بنعبد الله على أن حصيلة الحكومة، التي تدعي أنها سياسية، في المجال الديموقراطي والحقوقي، وفي توسيع فضاء الحريات، هي حصيلةٌ صِفريَّة، وهذا أمرٌ صحيحٌ طالما أنه لم يُتخذ أيُّ إجراءٍ للرفع من مكانة الفضاء السياسي.

ودعا الحكومة إلى إصلاح الفضاء السياسي وتحصينه وتنقيته، وبالشروع منذ الآن، وليس انتظار زحمة الانتخابات، في إطلاقِ ورش إصلاح المنظومة الانتخابية، مشيرا أنه ربما يناسب الحكومة أن تجري الأمور في 2026 بنفس أسلوب 2021 وأن تظل دارُ لقمان على حالها.

وسجل بنعبد الله أن الحكومة فشلت في الوفاء بالتزاماتها الواردة في برنامجها، أما النموذج التنمويُّ الجديدُ، الذي أعلنت في تصريحها أنه مرجعٌ لها، فقد وضعَـــتْــهُ اليوم في غَــــيَــاهِــبِ الرفوف، ولم تعد تتحدث عنه أبداً، ربما لأن الإصلاحاتِ التي يُوصي بها هي أكبرُ من طموحاتها وأدائها.

وأوضح أنه في زمن هذه الحكومة، التي وعدت بخلق مليون منصب شغل، تفاقَمَ بشكلٍ خطير معدلُ البطالة، إذ ارتفع إلى 13.7%، و36% في أوساط الشباب، وبلغ عدد العاطلين مليون و645 ألف شخصاً، وفَقَدَ اقتصادُنا الوطني 435 ألف منصب شغل حسب أرقام المندوبية السامية للتخطيط، وقفز عددُ الشُّبَّان الذين يُوجدون خارج فضاءات التعليم والشغل والتكوين إلى 4.3 مليون شابًّا؛ وانخفض معدلُ مشاركة النساء في سوق الشغل إلى 18.3%.

واعتبر بنعبد الله أن هذا الوضع الخطير لا يحقُّ للحكومة تفسيرَهُ فقط بالجفاف، الذي لم تُفارق فتراتٌ منه بلادَنا منذ عقود، بل على الحكومة الإقرارُ بفشل مقارباتها الاقتصادية وبرامجها الهشة في التشغيل.

ولفت إلى أن الحكومة فشلت أيضا في تنقية مناخ الأعمال، حيث تراجعت بلادُنا في مؤشر إدراك الفساد وفي مؤشرُ الحرية الاقتصادية، وتتواصَل المضاربات والمنافسة غير المشروعة، والتواطؤات، كما هو الحال في سوق المحروقات على الرغم من قرارات مجلس المنافسة على عِلَّاتِها.

كما فشلت بشكلٍ ذريعٍ، حسب بنعبد الله في مواجهة التضخم والغلاءٍ غير المسبوق لكل أسعار المواد الاستهلاكية والخدمات، فتأكَّــــدَ، في زمن الحكومة، انزلاقُ حواليْ 3.2 مليون مواطناً نحو دائرة الفقر والهشاشة، ولم تَعُدْ الأسعارُ أبداً إلى سابق عهدها، وتكفي جولةٌ في أسواق بلادنا لمعرفة أين وصلت أثمنة اللحوم والأسماك وأضاحي العيد والغازوال والبنزين وكل السلع، مشيرا أن الحكومة تفتقد إلى الحسِّ السياسي، لذلك اختارت هذا التوقيت بالضبط، ونحن على مشارف عيد الأضحى، لتزيد في سعر قنينات البوطا غاز.

وأفاد أن الدعمُ السخيُّ لأرباب النقل ومستوردي الأغنام والأبقار هو دليلٌ قاطِعٌ على مَيْلِ الحكومة نحو إغناء الأغنياء وإفقارِ الفقراء، إلى جانب رفض الحكومة تسقيف الأسعار ومراقبة الأسواق للحد من المضاربات، والتدخل لضبط هوامش الأرباح، وترفض استعمال الآليات الضريبية والجمركية للحد من الغلاء الفاحش ودعم القدرة الشرائية المتدهورة للمغاربة.

وأكد بنعبد الله أنه من السهل على الحكومة الإعلانُ عن أرقام بعشرات الملايير من الدراهم للتغطية الصحية، وللدعم المباشر، ولدعم السكن، لكن العِبرة بمدى توفير وصرف هذه المبالغ فعلياُّ، مطالبا الحكومةَ بإحداث قانونٍ لتمويل الحماية الاجتماعية يَفرِضُ تقديمَ الحساباتِ المرتبطة بها سنوياًّ بمناسبة تقديم أيِّ مشروعٍ لقانون المالية.

ودعا الحكومة إلى إعطاء نَفَسٍ ديموقراطيٍّ للفضاء السياسي وتنقيته من الفساد؛ والرجوع إلى توصيات النموذج التنموي الجديد؛ وتكريس دور الدولة الــــمُـنَـمِّــيَّـة لتحقيق إقلاعٍ حقيقي يَــضمن السيادة الاقتصادية ويوفر مناصب الشغل الكافية ويَصُـــونُ المرفق العمومي؛ والاعتماد على تصنيعٍ قوي وحديث، وعلى نسيجٍ مقاولاتي منظَّم وتنافسي ومسؤول ومُدَعَّم يتمتع بمناخٍ سليم للأعمال.

كما ألح على أهمية إجراء إصلاحٍ جبائي عادل وشامل؛ والمراجعة الجذرية للسياسات الفلاحية في اتجاه الأمن الغذائي والمائي أولا؛ وإقرار العدالة الاجتماعية والمجالية؛ والعناية الحقيقية بالعالَم القروي والفلاحين الصغار والعمال الزراعيين؛ وتسريع إصلاح منظومتيْ الصحة والتعليم ارتكازاً على المستشفى العمومي والمدرسة العمومية؛ والتجاوز السريع لاختلالات تفعيل ورش الحماية الاجتماعية؛ وبلورة منظومة متكاملة وناجعة لإدماج ملايين الشباب الذين يوجدون في وضعية “لا شغل، لا تكوين، لا تعليم”.