أعلن وزير العدل عبد اللطيف وهبي، الثلاثاء، بدء استخدام الذكاء الاصطناعي في محاكم المملكة. هذه الخطوة كشف عنها وزير العدل، خلال اجتماع للجنة العدل بمجلس النواب.

وقال وهبي إن “الذكاء الاصطناعي قدم تسهيلات غيرت الكثير في العالم”.

وتابع: “اشترينا برنامجا للذكاء الاصطناعي، وسلمناه إلى رئيس المجلس الأعلى للسلطة القضائية لتوزيعه على القضاة، حيث لا يكتب القاضي حكمه، بل يقرؤه فقط، والبرنامج يرقنه”.

والاستعانة بالذكاء الاصطناعي تهدف عامة إلى “تسهيل عمل المحامين والقضاة”، حسب وهبي.

وأضاف أن “البرنامج سيمكن المحامين والقضاة من البحث في أرشيف النصوص القانونية والاجتهادات القضائية”.

وفي 14 ماي الماضي، أعلن وهبي أن وزارته تعد قانونا لتأطير استخدام الذكاء الاصطناعي في المملكة.

وأفاد بأن القانون يهدف إلى تفادي ما حدث مع وسائل التواصل الاجتماعي، “حيث لا يتم احترام الحياة الشخصية للناس”.

ويستعد المغرب لتنظيم مؤتمر في شتنبر المقبل، للاطلاع على التجارب الدولية ذات العلاقة بالذكاء الاصطناعي، بهدف “وضع إطار قانوني لتأطير الذكاء الاصطناعي”، وفق وهبي.

وفي 8 فبراير الماضي، أعلن المغرب عن مدرستين للذكاء الاصطناعي والرقمنة في مدينتي تارودانت  وبركان، في تجربة غير مسبوقة بالمملكة.

ورغم أن للذكاء الاصطناعي فوائد كثيرة في مجالات متعددة، إلا أن له أيضا آثار سلبية، منها استخدامه في الحروب، حسب مختصين.