تستعد النقابة االديمقراطية للعدل، لخوض إضراب وطني لستة أيام، احتجاجا على غياب إرادة سياسية لدى الحكومة للاستجابة لمطالبهم.

ودعت النقابة التابعة للفدرالية الديمقراطية للشغل، إلى الإضراب الوطني أيام 9 و10 و 11 يوليوز الجاري، بالإضافة إلى إضراب وطني آخر أيام 23 و24 و 25 من نفس الشهر.

كما دعت النقابة إلى تنظيم وقفات احتجاجية بكل محاكم المملكة والمراكز القضائية والمديريات الفرعية ومراكز الحفظ اليوم الخميس 4 يوليوز 2024 من التاسعة صباحا إلى الحادية عشر صباحا.

وعبرت النقابة عن استنكارها لغياب إرادة سياسية لدى الحكومة للاستجابة للمطالب المشروعة لموظفي هيئة كتابة الضبط وفق ما جاء في مشروع تعديل القانون الأساسي لهيئة كتابة الضبط، وخيبة أملها  من هذا  الالتفاف غير المفهوم  من قبل الحكومة، خاصة وأنها قد تعاطت بإيجابية مع مسار الحوار القطاعي مع وزارة العدل، وتوصلت إلى صيغة توافقية لتعديل النظام الأساسي لهيئة كتابة الضبط.

واعتبرت النقابة، أن دعوة اللجنة التقنية المشتركة بين الوزارات للاجتماع في نفس تاريخ انعقاد المجلس الحكومي، لا تعدو أن تكون محاولة للتضليل والتسويف.