قال رئيس الحكومة عزيز أخنوش إن الحكومة تحملت المسؤولية السياسية الكاملة من أجل تحقيق التغيير المنشود في ميدان التعمير والإسكان.

وأضاف خلال جلسة المساءلة الشهرية لرئيس الحكومة، حول موضوع سياسة التعمير، اليوم الاثنين بمجلس النواب، أن الحكومة مؤمنة بقضايا التعمير والإسكان وأبعادها المتعددة، وهذا جسد لها رهان الانتقال نحو مجالات ترابية ومدن مستدامة تتيح فرص التنمية الاقتصادية والاجتماعية والمجالية.

وأشار أن الحكومة سارعت لإطلاق الحوار الوطني حول التعمير والإسكان في شتنبر 2022، من أجل التأسيس لمقاربة موحدة وتشاورية في مجال التعمير والإسكان، تدمج كافة الفاعلين والشركاء.

وسجل أخنوش أن حكومته شرعت في اعتماد تصور مبتكر للتعمير وما يرتبط به من قضايا أساسية، مما سيسمح لها بتجويد مقاربات التخطيط الحضري وتحسين إطارات العيش والتدبير المستدام للوعاء العقاري، منوها بالتنزيل المحكم لبرنامج دعم السكن.

وأوضح أن زلزال الحوز وما يرافقه من إعادة الإعمار تطلب مواكبة استثنائية لجميع القطاعات المعنية، من أجل تجاوز مخلفات هذه الفاجعة، والمساهمة في استرجاع شروط التنمية الاقتصادية والاجتماعية والثقافية لفائدة الأسر في كل المناطق المتضررة.

وتحدث عن استفادة 56 ألف أسرة من منكوبي زلزال الحوز من الدعم المخصص لإعادة البناء وتأهيل منازلها المتضررة، بنسبة إنجاز تبلغ 95 في المائة، وبغلاف مالي ناهز مليار و400 مليون درهم.

وأفاد أن عدد رخص البناء في المناطق المنكوبة بالزلزال بلغت أزيد من 53 ألف أسرة، بنسبة 90 في المائة من الساكنة التي إحصاؤها بكل من أقاليم الحوز، شيشاوة، مراكش، تارودانت، وورزازات.