اعتبر حزب فيدرالية اليسار الديمقراطي أن تواتر استعمال الدولة للعنف ضد الاحتجاجات المدنية والسلمية، مؤشر على فشل الدولة في إيجاد الحلول الناجعة لواقع الاحتقان الذي تعرفه البلاد في العديد من القطاعات والحقول.

وانتقد الحزب في بلاغ لمكتبه السياسي انعدام الرؤيةالحصيفة لتدبير وحل الملفات الاجتماعية، في مجالات متعددة؛ كالشغل والتعليم والصحة والجماعات المحلية، وضرب القدرة الشرائية للمواطنين، ومشكل طلبة كليات الطب والصيدلة.

ونبه الحزب إلى ما يعيشه المغرب من مشاكل اقتصادية مزمنة؛ من ارتفاع مستوى المديونية، وهزالة الاستثمار الصناعي، وعدم القدرة على مواجهة آثار الجفاف وارتفاع الأسعار، وهو ما يعري زيف شعارات “الحصيلة الجيدة” ونجاحات “الإصلاحات” و”المكتسبات” الاقتصادية و الاجتماعية التي تتغنى بها الحكومة وأحزابها.

و رصد البلاغ أن هذا الاحتقان الذي يواجَهُ سلطوياً وأمنيا، لا يأخذ فقط صبغة مركزية، بل يمتد أيضا للحراكات المجالية لوقف مدها المطلبي؛ حيث يتعرض المدافعون عن حقوق الإنسان بتمارة ونشطاء حراك الماء بفكيك للمضايقات والمتابعات التي وصلت حد الاعتقال التعسفي.

وقال الحزب إن الاستهداف لم يسلم منه مناضلوه بكل من تيفلت ومكناس، وكان آخره التدخل العنيف للسلطات بمدينة سوق السبت، إثر القافلة التضامنية للجمعية المغربية لحقوق الإنسان لدعم نشطاء الدفاع عن الحقوق والحريات، و ضمنهم مناضلو الفيدرالية في المنطقة، لثنيهم عن تعرية ملفات الفساد.

ومن جهة أخرى، سجل الفيدرالية أن استمرار فرض التطبيع على مستويات مختلفة، وبروز مسلكيات غريبة ومستفزة لدى بعض المسؤولين؛ ومنها محاولات منع الالتحاف بالكوفية الفلسطينية في بعض المناسبات، كما وقع خلال حفل تسليم الشهادات في إحدى الكليات بالدار البيضاء، يعتبر محاولة لترسيخ التطبيع على المستوى الشعبي، ضدا على إرادة الشعب المغربي، الذي يعبر وباستمرار عن رفضه للتطبيع، وتضامنه المبدئي والدائم مع الشعب الفلسطيني.