كشف المكتب الوطني للنقابة الوطنية للتعليم (ك.د.ش)، أن تعويضات أساتذة مؤسسات الريادة بالتعليم الابتدائي، الذين جربوا هذا المشروع ،لن يحصلوا على التعويضات الجزافية التي سبق وأن وعدتهم بها الوزارة منذ انطلاق البرنامج في شتنبر 2023 إلا في العام المقبل.

جاء ذلك، في بيان أصدرته النقابة الوطنية للتعليم، العضو في الكونفدرالية الديمقراطية للشغل بالمغرب، وصل موقع “لكم”، نظير منه، عقب لقاء ممثلين عنها مع وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة شكيب بنموسى ومساعديه المركزيين.

ووفق معطيات استقاها موقع “لكم”، من داخل القطاع، فإن الوعود التي تلقاها الأساتذة والأستاذات بمؤسسات الريادة التي تم بها تجريب المشروع خلال الموسم الدراسي الجاري 2023/2024 تبخّرت، إذ في كلّ مرة يتم إخبارهم بأنهم سيحصلون على التعويضات في الشهر التالي، وبعد استكمال عملية الإشهاد في مقاربتي “التدريس وفق المستوى المناسب” (TaRl) والتدريس الصريح (Explicite) غير أنه مع نهاية العملية التي بوشرت من قبل المفتشين المواكبين على مستوى كل مؤسسة تعليمية تأجل كل شيء حتى العام المقبل”.

وبحسب المصدر ذاته، فإن تأخر استصدار قرار مشتركة بين وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة ووزيرة الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة رهن التعويض السنوي الذي يصل إلى عشرة آلاف درهم، أي بمعدل 1000 درهم كل شهر، لمرّة واحدة، وفي سنة واحدة بعد الإشهاد، مقابل تلقّي المفتشين المواكبين لتعويضات جزافية شهرية تصل إلى 3000 درهم ما تزال مستمرة ويتم ضخّها في حسابات المفتشين المواكبين في سنتي 2023 و2024″.

ويرى مراقبون تحدثوا لموقع “لكم”، أن ّهذا الوضع الاستثنائي يكرس عدم الانصاف وتكافؤ الفرص بين الفاعلين داخل المنظومة التربوية، فخارطة الطريق التي بنيت المشروع الابتكاري الإصلاحي على التلميذ والأستاذ والمدرسة، خانته في شقّ مالي مادي بتعجيل التعويض للمفتش عكس الأستاذ الذي يباشر المهمة البيداغوجية ويبدع ويبتكر، في مفارقة غريبة وعجيبة تطرح سؤال الثقة الذي أتى به مشروع النموذج التنموي، ووعد الوزير بنموسى بأنه سيفعّله داخل منظومة التربية والتكوين التي تلم أكثر من 8 ملايين تلميذ، وما يفوق 320 ألف أستاذ في ما يفوق 16 ألف مؤسسة تعليمية بالمغرب”.