أفادت المندوبية السامية للتخطيط بأنه يتوقع أن يسجل الطلب الداخلي نموا بنسبة 3 في المائة سنة 2024 عوض3,3 في المائة سنة 2023.

وأشارت المندوبية بمناسبة نشرها الميزانية الاقتصادية الاستشرافية لسنة 2025 إلى أنه بذلك ستصل مساهمة الطلب الداخلي في نمو الناتج الداخلي الإجمالي إلى 3,3 نقطة عوض 3,6 نقطة سنة 2023، مبرزة أن هذه الوتيرة ستستفيد من زيادة الاستثمار الإجمالي ب3,6 في المائة عوض 1,5 في المئة سنة 2023، لتصل مساهمته في نمو الناتج الداخلي الإجمالي إلى نقطة واحدة.

ووفقا للمصدر ذاته يعزى هذا التحسن أساسا إلى تعزيز المجهودات العمومية فيما يتعلق بالاستثمار، خاصة في البنية التحتية مصحوبا بالانتعاش المرتقب في قطاع البناء، نتيجة تنفيذ برامج إعادة بناء المناطق المتضررة من الزلزال ودعم اقتناء السكن.

ومن جهة أخرى، سيسجل الاستهلاك النهائي للأسر تباطؤا في وتيرة نموه لتنتقل من 3,7 في المئة سنة 2023 إلى 2,2 في المئة سنة 2024، حيث ستتراجع مساهمته في نمو الناتج الداخلي الإجمالي إلى حوالي 1,3 نقطة عوض 2,3 نقط سنة 2023.

وستتقلص حدة هذا التباطؤ، الذي يعزى إلى الانخفاض المرتقب في المداخيل الفلاحية وإلى استمرار المستويات المرتفعة للأسعار، بفعل التأثير الإيجابي للتحويلات الاجتماعية المباشرة وباستقرار منحى تطور تحويلات المغاربة المقيمين بالخارج.

وبناء على مواصلة نفقات الاستهلاك العمومي لديناميتها والتي سترتفع ب4,5 في المئة عوض4,1 في المئة سنة 2023، سيعرف الاستهلاك النهائي الوطني زيادة ب2,8 في المئة لتصل مساهمته في نمو الناتج الداخلي الإجمالي إلى 2,2 نقط.