أصدرت محكمة الاستئناف بالرباط، في ساعة متأخرة من ليلة الجمعة السبت، حكما بخمس سنوات حبسا نافذا في حق النقيب محمد زيان، المتابع رهن الإعتقال منذ أكثر من سنة في قضية أخرى أدين فيها بثلاث سنوات سجنا نافذا.

ويعتبر زيان، وهو مؤسس الحزب المغربي الليبرالي أكبر معتقل رأي في المغرب إذ يبلغ من العمر 82 سنة.

وكان زيان يتابع في هذه القضية على خلفية طريقة ضرف تمويل الحملة الانتخابية بمناسبة اقتراع التاسع شتبنر 2015، الخاصة بالحزب الليبرالي الحر الذي أسسه  وكأن يرأسه قبل يستولي عليه زمليه السابق في المهنة والحزب إسحاق شارية صاحب الدعوى الكيدية ضده.

وأصدرت نفس المحكمة حكمها في حق رشيد بوروة بخمس سنوات سجنا نافذا وميلود شطاط بسنتين حبسا موزعة: سنة حبسا نافذا وسنة غير نافذة.

وسبق لزيان أن شغل منصب وزير مكلف بحقوق الإنسان، كما انتخب نقيبا للمحامين في الرباط، وفي السنوات الأخيرة، ركز انتقاداته لأجهزة الأمن المغربية ودافع عن العديد من المعارضين السياسيين مثل معتقلي حراك اليف،  كما دافع عن الصحفيين توفيق بوعشرين وحميد المهداوي.

لكن انتقاداته اللاذعة والموجهة مباشرة للمدير العام الأمن الوطني والمديرية العامة لمراقبة التراب الوطني عبد اللطيف الحموشي، ومطالبته بحل مديرية لمخابرات المدنية، جعلت وزارة الداخلية توجه ضده عدة اتهامات في 30 نوفمبر 2021، بلغ عددها 11 تهمة.

وفي 23 فبراير 2022 ، حكمت عليه محكمة الرباط الابتدائية بالسجن ثلاث سنوات، واعتقل في 21 نوفمبر 2022 بعد أن أيدت محكمة الاستئناف بالرباط الحكم الصادر ضده.