حذرت نقابة المتصرفين التربويين من خطورة التراجعات التي يعرفها ملف هذه الفئة، وحملت الوزارة الوصية تبعات سياستها الإقصائية.

وقالت النقابة في بلاغ لها إنه وفي الوقت الذي كان ينتظر فيه المتصرفون تنفيذ الوعود المقدمة في عدة لقاءات مع وزارة التربية الوطنية، تفاجأوا بقرارات تراجعية تمس حقوق هذه الفئة.

ومن جملة التراجعات التي سجلتها النقابة؛ “مشروع قرار الأهلية الانتكاسي، ومشروع الدلائل المرجعية للوظائف والكفاءات، وعدم إلغاء الإقرار في المهام، وإقحام التفتيش الإداري والتربوي، وعدم إصدار مذكرة الحركة الانتقالية للحراس العامين والنظار، وعدم معالجة ملف ضحايا الإعفاء، وعدم تسليم الديبلومات، وعدم تسوية الوضعيات الإدارية والمالية العالقة، وغيرها”، وهو ما اعتبرته النقابة إخلالا بالالتزامات والعمل التشاركي الذي تبنى عليه السياسات العمومية، من أجل إنتاج قرارات متوازنة ومنصفة للجميع.

وذكّرت النقابة بالتزامات مسؤولي وزارة التربية الوطنية تجاه المتصرفين التربويين، والتي تهم بالخصوص التعجيل بالطي النهائي لملف ضحايا الإعفاء، بتمكينهم من مزاولة مهمتهم الأصلية في الإدارة التربوية، وإلغاء الإقرار في المهام لجميع المتصرفين التربويين خريجي المسلك، والإسراع بإخراج مذكرة الحركة الانتقالية الخاصة بالحراس العامين والنظار إلى حيز الوجود، حرصا على الاستقرار الأسري والاجتماعي والمهني لهذه الفئة، والإعلان عن جميع المناصب الشاغرة.

وجددت النقابة المطالبة بفتــح الحركية بين الأسلاك التعليمية التي يخولها التكوين الأساس، والحفاظ على حق المتصرفين التربويين خريجي المراكز الجهوية في الترقية بالاختيار لسنة 2023 وما بعدها، والكشف عن مصير 84 منصبا من حصيص الترقية بالاختيار لسنة 2022، والإسراع بتسليم دبلوم التخرج لكل أفواج المتصرفين التربويين، والتعجيل بتمكين العاملين بمؤسسات الإحداث من تعويضاتهم ورفع الحيف عنهم.

كمات شدد ذات المصدر على ضرورة الإسراع بالتسوية الإدارية والمالية للمستفيدين من الترقية بالاختيار لسنة 2022 وما تبقى من ترقية 2021، وتمكيــــن الحراس العامين والنظار من التعويضات عن الامتحانات والمباريات التي تحتضنها مؤسساتهم، ومأسسة الحوار مع نقابة المتصرفين التربويين مركزيا وجهويا وإقليميا.

ومن جهة أخرى، جدد المتصرفون التربويون رفضهم أي “إصلاح للتقاعد” يستهدف حقوق المأجورين ويؤسس للهشاشة بعد الإنهاك الوظيفي، مع رفض تمرير أي قانون يكبل أويصادر الحق الدستوري  في الإضراب.

وأكدت النقابة تشبثها بمطالب المتصرفين المتمثلة في مراجعة مشروع قرار الأهلية بما يستجيب للتطلعات، ومراجعة مشروع الدلائل المرجعية للوظائف والكفاءات بما يحقق الإنصاف والتوازن والتكامل في المهام، في احترام تام لخصوصيات التكوين الأساس لكل فئة، مع الرفع من التعويض التكميلي عن الإطار واحتسابه ضمن المعاش، ومراجعة التعويض الهزيل عن السكن والتعويض الجزافي عن التنقل، واعتماد سنة واحدة للمشاركة في الحركة الانتقالية الخاصة بالمتصرفين التربويين.

وإلى جانب ما سبق، تضم مطالب المتصرفين التربويين؛ إنصاف العاملين بالمدارس الجماعاتية، من خلال تمكينهم من الوسائل المادية والبشرية الضرورية، واستفادتهم من نفس النقط المعتمدة بالمجموعات المدرسية، وإحداث تعويض عن الأعباء الإضافية لإلحاق سلك التعليم الأولي بالتعليم الابتدائي، وتوفير العدد الكافي من أطر الإدارة التربوية ورفض أي تدبير عشوائي للخصاص المسجل، وتعزيز الطاقم الإداري بالأسلاك التعليمية الثلاثة بأطر إدارية، والإفراج عن مباراة سلك الإدارة التربوية، والتخفيف من ساعات العمل المرهقة لأطر الإدارة التربوية، وتحسين ظروف اشتغالهم، وتوفير وسائل العمل والأمن والحماية، ناهيك عن إنصاف المتضررين من فوج 2015 إلى فوج 2023.