طالب المكتب الوطني لاتحاد متقاعدي التعليم بالمغرب الحكومة بالتفاعل السريع والإيجابي مع ملفه المطلبي الموضوع لدى رئاسة الحكومة، وأعلن عن تنظيم فعل احتجاجي بالرباط في اليوم العالمي للمسنين.

ودعا اتحاد متقاعدي التعليم التابع لنقابة التوجه الديمقراطي مختلف هيئات المتقاعدين إلى توحيد وتشبيك العمل المشترك من أجل حفظ كرامة المتقاعد وإنصافه، والانخراط في الاحتجاج الوطني بالرباط يوم الثلاثاء 1 أكتوبر المقبل.

وأفادت النقابة أنها قد وجهت يوم 26 يوليوز 2024 رسالة إلى رئيس الحكومة ووزير التربية الوطنية ومدراء صناديق التقاعد ومؤسسات التعاضد حول الملف المطلبي العام للمتقاعدين، وطالب الحكومة بالتفاعل السريع والإيجابي مع هذا الملف.

وعبر ذات البلاغ عن الرفض المطلق لكل التشريعات الرجعية التراجعية التصفوية والتكبيلية التي تمعن الحكومة في تتزيلها، وكذا أي مس بالمكتسبات التاريخية للطبقة العاملة وعموم المأجورين التي تحققت بالتضحيات الجسيمة، وفي مقدمتها القانون التكبيلي للإضراب وتخريب أنظمة التقاعد والتعديلات الانتكاسية لمدونة الشغل.

وسجلت نقابة المتقاعدين أن الوضع العام، متسم بالتدهور المريع للقدرة الشرائية لعموم الشعب المغربي جراء الغلاء غير المسبوق في جل المواد الأساسية والاستهلاكية وارتفاع معدلات الفقر والبطالة والتردي الشامل لمجمل الخدمات العمومية، ومواصلة تهميش وإقصاء فئة المتقاعدين والمتقاعدات وأصحاب المعاشات وتجميد معاشاتهم التي لا تلبي الحدود الدنيا من العيش الكريم لهم ولأسرهم.

ونبهت إلى خطورة انهيار القدرة الشرائية لعموم الجماهير الشعبية وتردي الوضع المعيشي للمتقاعدين، وأدان التوجه النيوليبرالي للحكومة وتوجهها العام لتصفية المرفق العمومي من وظيفة وتعليم وصحة ونقل وسكن، وتفويته للمؤسسات المالية وكبار الملاكين.

وإلى جانب ذلك دعا متقاعدو التعليم عموم الشعب المغربي للانخراط في الأشكال الاحتجاجية التي تدعو لها “الجبهة المغربية لدعم فلسطين ومناهضة التطبيع” حتى إيقاف العدوان الهمجي لاجتثاث الشعب الفلسطيني من وطنه، وإسقاط التطبيع مع الكيان الصهيوني الاستعماري المجرم وتوقيف كل أشكال التعاون معه.

كما هنأت ذات النقابة معتقلي الرأي والمعتقلين السياسيين والصحفيين الذين استعادوا حريتهم مؤخرا، والمتابعين قضائيا الذين تم وقف المتابعة وإسقاط الأحكام الصادرة ضدهم، ودعت إلى إطلاق سراح باقي المعتقلين السياسيين ومعتقلي الحراكات الاجتماعية وعلى رأسهم معتقلو حراك الريف ومن بينهم الأستاذ المدرس جلول محمد، وإلى توقيف كل المتابعات التعسفية والمحاكمات الصورية ضد السياسيين والمحتجين والنقابيين.