عبرت الهيئة المغربية لمساندة المعتقلين السياسيين بالمغرب “همم” عن قلقها البالغ لما يتعرض له الصحفيون وكتاب الرأي والمدونون، من مضايقات وصلت في حالات متعددة إلى محاكمتهم وسجنهم بإعمال فصول مقتضيات القانون الجنائي.

وتفاعلت الهيئة في بيان لها، مع الشكاية التي توصل بها الصحفي حميد المهداوي، بعد أن تقدم بها ضده وزير العدل عبد اللطيف وهبي تهم “بث وتوزيع ادعاءات ووقائع كاذبة من أجل التشهير بالأشخاص والقذف والسب العلني” طبقا لمقتضيات الفصول 443-444 من القانون الجنائي.

واعتبرت أن محاكمة الصحفي حميد المهداوي تسير في نفس الاتجاه، وتكرس سياسية تكميم الأفواه وترهيب الصحفيين، شاجبة بشدة استمرار إعمال مقتضيات القانون الجنائي، واستبعاد مقتضيات القانون المتعلق بالصحافة والنشر.

سجلت أن استمرار متابعة الصحفيين بمقتضيات القانون الجنائي يسمح للقاضي بإصدار عقوبات سالبة للحرية، عكس ماهو منصوص عليه في قانون الصحافة والنشر، مستغربة من استمرار وزير العدل في تقديم شكايات ضد صحفيين ومدونين، كما حدث سابقا مع الناشط رضا الطاوجني، والصحافي هشام العمراني مدير نشر موقع “اشكاين”.