قال المندوب السامي للتخطيط، أحمد الحليمي، يوم الخميس، إن عملية الإحصاء الميداني ستنطلق فعليا يوم فاتح شتنبر رسميا في مختلف الاقاليم والعمالات.

وأشار الحليمي الذي كان يتحدث في ندوة صحافية عقدت بالمقر المركزي للمندوبية السامية للتخطيط بالرباط، إلى أن أهمية هذه العملية الوطنية في رسم السياسات التنموية المستقبلية للمغرب، كاشفا في السياق ذاته، أن عملية الاحصاء هي عملية سيادية ووطنية.

وذكر الحليمي أن هناك ارتباط قانوني بين المندوبية السامية للتخطيط ووزارة الداخلية، حيث أن العقود والالتزامات التي يوقعها المراقبون والمشرفون على الإحصاء تتم لدى عمالات وزارة الداخلية، بإسم الولاة والعمال.

وفسر الحليمي هذا الارتباط بكون أن مندوبينه لا تملك صلاحيات قانونية لإبرام هذه الالتزامات، مشيرا  إلى أن مندوبية التخطيط ليسن عضوا في الحكومة بل مؤسسة مستقلة وهي لا تأتمر بالحكومة أيضًا.

وأشار المندوب السامي للتخطيط إلى أن حوالي 500 ألف شخص تقدموا للمشاركة في هذه العملية عبر بوابة إلكترونية، وتم اختيار 200 ألف منهم لتلقي التكوين عن بعد، بينما اجتاز 90 ألفًا من هؤلاء جميع الوحدات التكوينية بنجاح، وتم انتقاء 55 ألفًا منهم للتكوين الحضوري بناءً على مقابلات فردية لتقييم كفاءاتهم.

وكشف الحليمي تفاصيل مراحل الإعداد والإنجاز، مشيراً إلى أن الأشغال الخرائطية التي أُنجزت من أبريل 2023 إلى مايو 2024، مكّنت من تقسيم التراب الوطني إلى 37109 منطقة إحصاء، و10958 منطقة مراقبة، و935 منطقة إشراف، مسجلا أنه تم التوطين الجغرافي لأكثر من 4.1 مليون بناية في الوسط الحضري، وما يزيد عن 33 ألف جوار في الوسط القروي.

وأبرز الحليمي، أن التوطين الخرائطي للمنشآت الاقتصادية أسفر عن تحديد موقع 1.3 مليون مؤسسة اقتصادية وسوسيو ثقافية، وأكثر من مليون مؤسسة اقتصادية هادفة للربح، موضحا أن نتائج هذا التوطين، ستتيح بعد نشرها، إنتاج خرائط ديناميكية وتفاعلية عبر منصة أُعدت خصيصًا لهذا الغرض.