وصل حجــم مبيعــات الغــازوال والبنزيــن المحققة من قبل شركات المحروقات باســتثناء الوقــود البحــري، ما مجموعه 1,7 مليــار لتر برســم الربــع الأول مــن سنة 2024، مســجلا ارتفاعــا بنســبة 4,6 في المائة مقارنة بالفترة ذاتــها من السنة الماضية.

وبحسب تقرير رسمي صادر عن مجلس المنافسة فإن رقم معاملات شركات المحروقات المنجز خلال نفس الفترة، بلغ 18.98 مليار درهم، بزيادة قاربت 1 في المائة مع نفس الفترة من السنة الماضية “الربع الأول من سنة 2023”.

وأوضح التقرير الخاص بتتبع تنفيذ التعهدات المتخذة من قبل شركات توزيع الغازوال والبنزين بالجملة في إطار اتفاقات الصلح  المبرمة مع المجلس، أن الغازوال يستحوذ على نسبة 86 في المائة من حجم المبيعات ونسبة 85 في المائة من قيمتها.

وتمثل شــبكة محطــات الخدمــة أكبر حصــة مــن الحجــم الإجمالي لمبيعات الغــازوال والبنزيــن، بنســبة تصـل إلى 70 في المائة، وبالمقابل تسـتحوذ شـبكة المعاملات التجاريـة بين الشركات، التـي تســتهدف العــملاء المهنيين على نســبة 30 في المائة.

وسجل التقرير أن الربـع الأول مـن 2024 سـجل ارتفاعـا في واردات الغـازوال والبنزين الإجمالية بنسـبة 9.1 في المائة، حيث بلغت حوالي 1,47 مليـون طـن، محققـة 12,89 مليار درهم على أساس سنوي.

ونبه إلى أن أسـعار بيـع الغـازوال والبنزيـن في محطـات الوقـود لا  ُتُقايـس مبـارشة بأسـعار برميـل النفـط الخـام، بـل بالأسعار المرجعية للمنتجـات المكررة المعروفة باسم “أسعار بلات للنفط” المطبقة في الأسواق الدولية على غرار “روتردام”.

وخلص التقرير إلى أن سـوق المحروقات تطبعه ممارسات وسـلوكيات اسـتدراكية تطبقهـا شركات التوزيع بين فترات ارتفاع الأسعار وانخفاضها، وبمعنى آخـر، فمـن الشـائع أن ُيُلاحظ تفـاوت زمنـي في تمرير تقلبات الأسعار، إمـا عبر التخفيـف مـن آثـر انعـكاس الزيـادة في تكلفـة الشراء أو تأجيـل تفعيـل الانخفاض في سعر التفويت على عدة فترات.