أعلنت السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات في الجزائر، الأحد، فوز الرئيس عبد المجيد تبون بولاية رئاسية ثانية بعد حصوله على 94.65% من الأصوات في الانتخابات التي عقدت، السبت.

وأعلن رئيس السلطة محمد شرفي أنه من أصل 5,630 مليون صوت مسجل، حصل تبون على 5,320 مليون صوت، أي 94,65% من الأصوات.

وكان شرفي أعلن ليل السبت أن “نسبة المشاركة الأولية في الانتخابات الرئاسية عند إغلاق مكاتب الاقتراع الساعة 20,00 (19,00 ت غ) بلغت 48,03 بالمئة داخل الوطن، و19,57 بالمئة بالنسبة للجالية الوطنية بالخارج”، من دون أن يحدد عدد المقترعين من أصل أكثر من 24 مليون ناخب مسجّلين.

وقال إن هذه “نسبة أولية” وان تأخر إعلان التفاصيل سببه تأخر وصول محاضر بعض الولايات “بسبب الفيضانات”.

ونسبة المشاركة كانت الرهان الأساسي في الانتخابات، بما ان تبون أراد أن يعاد انتخابه “كرئيس عادي دون تشكيك في شرعيته” بحسب حسني عبيدي، مدير مركز الدراسات حول العالم العربي والمتوسط في جنيف.

وشهدت الانتخابات التي أوصلت تبون إلى الرئاسة في 2019 عزوفا قياسيا بلغ 60 بالمئة. وحصل على 58 بالمئة من الأصوات في خضم تظاهرات “الحراك” العارمة المطالبة بالديمقراطية، ودعوة الكثير من الأحزاب إلى مقاطعة التصويت.

وأمام بطء توافد الناخبين نهار السبت قررت سلطة الانتخابات تمديد فترة التصويت ساعة حتى الثامنة مساء.

ونافس تبون مرشحان هما رئيس حركة مجتمع السلم الإسلامية عبد العالي حساني شريف (57 عاما)، وهو مهندس أشغال عمومية، والصحفي السابق يوسف أوشيش (41 عاما) رئيس جبهة القوى الاشتراكية وهو أقدم حزب معارض في الجزائر يتمركز في منطقة القبائل بوسط شرق البلاد.

والأحد، نددت حملة حساني شريف بـ “أعطاب” شابت الانتخابات الرئاسية.

وأشارت الحملة إلى أنها سجلت ما قالت إنه “ممارسات إدارية غير مقبولة من السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات”، ومن بينها “الضغط على بعض مؤطري (مسؤولي) مكاتب التصويت لتضخيم النتائج، وعدم تسليم محاضر الفرز لممثلي المترشحين، وأيضا التصويت الجماعي بالوكالات”.

وأعرب جزائريون، الأحد، عن أملهم في أن تسفر الانتخابات عن “تغيير”.

وتبون المنتهية ولايته كان الأوفر حظا للفوز بالانتخابات مدعوما من أحزاب الغالبية البرلمانية وأهمها جبهة التحرير الوطني، الحزب الواحد سابقا، وحزب حركة البناء الإسلامي الذي حل مرشحه ثانيا في انتخابات 2019.

ووعد تبون، بالاستفادة من زيادة مداخيل تصدير النفط والغاز، بزيادات جديدة في الأجور ومعاشات المتقاعدين وتعويضات البطالة وببناء مليوني مسكن، فضلا عن زيادة الاستثمارات لإيجاد 450 ألف فرصة عمل، وجعل الجزائر “ثاني اقتصاد في أفريقيا” بعد جنوب أفريقيا.

واتهمت منظمة العفو الدولية غير الحكومية السلطة في الجزائر الأسبوع الماضي، بـ”خنق المجتمع المدني من خلال قمع مروّع لحقوق الإنسان” و”توقيفات تعسفية جديدة ورفض أي تسامح مع الأصوات المعارضة”.

وبحسب اللجنة الوطنية للإفراج عن المعتقلين، ما زال عشرات الأشخاص في السجون بسبب نشاطهم المرتبط بالحراك.