قالت المندوبية السامية للتخطيط، إنه خلال الفصل الثاني من السنة الجارية، عرفت مبيعات قطاع تجارة الجملة في السوق الداخلي ارتفاعا حسب 28% من أرباب المقاولات واستقرارا حسب 64% منهم.

وأفادت مذكرة إخبارية حول البحوث الفصلية للظرفية الاقتصادية ، أن هذا التطور يعزى بالأساس من جهة، إلى التحسن المسجل في مبيعات “تجارة تجهيزات صناعية أخرى بالجملة” ومبيعات “تجارة المواد الغذائية والمشروبات والتبغ بالجملة” ومبيعات “أصناف أخرى من تجارة الجملة المتخصصة”، ومن جهة أخرى، إلى الانخفاض المسجل في مبيعات “تجارة تجهيزات الإعلام والاتصال بالجملة “.

وفيما يخص عدد المشتغلين، قد يكون عرف استقرارا حسب 86% من أرباب المقاولات، واعتبر مستوى المخزون من السلع عاديا حسب 88% من تجار الجملة. أما أسعار البيع، فقد تكون عرفت استقرارا حسب 80% من أرباب المقاولات وانخفاضا حسب 11% منهم.

وأشارت المذكرة، إلى أنه خلال الفصل الثالث من سنة 2024، يتوقع 73% من تجار الجملة استقرارا في حجم إجمالي المبيعات وارتفاعا حسب 18% منهم.

وقد يعزى هذا التطور أساسا، من جهة، إلى الارتفاع المرتقب في حجم مبيعات “تجارة المواد الغذائية والمشروبات والتبغ بالجملة” ومبيعات “تجارة لوازم منزلية بالجملة” ومبيعات “أصناف أخرى من تجارة الجملة المتخصصة”، ومن جهة أخرى، إلى الانخفاض المنتظر في مبيعات “تجارة تجهيزات الإعلام والاتصال بالجملة ومبيعات “تجارة مواد الفلاحية الاولية والحيوانات الحية بالجملة”.

وبخصوص مستوى دفاتر الطلب، يتوقع أن يكون عاديا حسب 79% من تجار الجملة. كما يتوقع 82% من أرباب المقاولات استقرارا في عدد المشتغلين.