دعت فيدرالية اليسار الديمقراطي، إلى تضافر جهود كل القوى والطاقات التقدمية واليسارية في مواجهة”الهجمة التشريعية التي تستهدف المحاماة والمواطن على حد سواء”.

وقالت السكرتارية الوطنية لقطاع المحاماة التابعة لفيدرالية اليسار الديمقراطي، في بيان لها، إن قطاع المحاماة يتعرض لهجمة تتمثل في الإعداد في مرحلة أولى لمشروعي قانوني المسطرة المدنية والجنائية دون الإكتراث برأي ذوي الشأن بهما من ممارسي و ممارسات المحاماة و المؤسسات و الجمعيات المهنية و الحقوقية، معبرة عن قلقها إزاء المشاريع القانونية الجديدة للمسطرة المدنية والجنائية، والتي اعتبرتها تعكس تصور الأغلبية الحكومية في ترجيح مصالح فئوية ضدا على العدالة القانونية والقضاء المستقل.

وأكد “محامو فيدرالية اليسار”، على أهمية بناء تنسيق تقدمي ويساري للقطاعات المهنية للمحامين، وذلك بهدف توحيد الجهود من أجل إصلاح التشريعات بما يضمن تقوية دور المحاماة ومكانتها في منظومة العدالة، والابتعاد عن كل ما يضعفها، مطالبين بالالتفاف حول ”المبادرات النضالية التصعيدية للمؤسسات المهنية لمواجهة هذه الهجمة التشريعية”.

وشددت السكرتارية، على ضرورة الحفاظ على استقلال مهنة المحاماة، داعية جميع المحامين إلى النأي بمهنتهم عن كل ما من شأنه أن يضع مصيرها في خط تنازلي. وحذرت من أن أي تراجع في مكانة المحاماة سيؤدي إلى فقدان الثقة في المؤسسات المهنية.

وأشار قطاع المحاماة، إلى أن ربح معركة تشريع يليق بقضاء مكتمل الصفات المتعارف عليها دوليا ومحاماة قادرة على منح المغاربة قوة جديرة بالدفاع عن حقوقهم هي مهمة مجتمعية لن يكون بمقدار أي حزب تحقيقها بمفرده و إنما مهمة يمكن تحقيقها من خلال بناء تنسيق تقدمي و يساري للقطاعات المهنية للمحامين المنتمين لها أو كل الطاقات التي تعتبر نفسها كذلك.

وطالبت السكرتارية الوطنية لقطاع المحاماة التابعة لفيدرالية اليسار الديمقراطي، بفتح حوار مع كل القوى والطاقات التقدمية واليسارية للخروج بشكل تنسيقي للنضال من أجل جعل الحكومة تلائم التشريعات التي تعرضها على أغلبيتها البرلمانية مع مطالب المحامين والمحاميات في تقوية دور المحاماة ومكانتها في منظومة العدالة والابتعاد بها وبالقضاء عن كل ما يضعفهما ليكونا في خدمة الأمن القانوني و الحقوقي للمواطن.