سجلت جمعية ضحايا “تازمامرت” وأصدقاؤهم عدم وجود إرادة حقيقية وسياسية للدولة المغربية للتسوية النهائية لملف الضحايا، واستمرار الانتهاك الممنهج للحق في الحياة والمعاملة الحاطة للكرامة، لحالات صحية مستعجلة للضحايا وذوي الحقوق.

وانتقدت الجمعية في بلاغ أعقب لقاء جمع بينها وبين موظفين عن المجلس الوطني لحقوق الإنسان، غياب رئيسة المجلس أمينة بوعياش، معتبرين ذلك لنا إشارة قوية لنية الدولة، ترك الضحايا وذوي الحقوق لملف تازمامرت يموتون في صمت.

وتوقف البلاغ على رفض الدولة المغربية تخصيص معاش أسوة بباقي المعتقلين الذين شملهم العفو الملكي وكذا مرسوم الوزير الأول عبد الرحمان اليوسفي، وذلك بدعوى رفض وممانعة وزارة الدفاع لهذا الحق.

وأعلن ضحايا تازمامرت استعدادهم للانخراط الإيجابي في عملية تحديد هويات المتوفين وذوي الحقوق لضحايا تازمامرت، لكن شريطة أن يتم ذلك تحت إشراف جمعية تازمامرت والجمعيات الحقوقية.

ورفضت الجمعية وبشدة استغلال معاناة الضحايا من أجل تسويق حقوقي لا إنساني لمعتقل الرعب والفظاعات، وصرف مبلغ 42 مليون درهم بوضع مساحيق التجميل على ذاكرة أليمة وبنايات جوفاء وترك أناس، بشر، آدميون يموتون في صمت، فما هكذا تتم مصالحة الشجعان بين الضحية والجلاد، والتي مازال الضحايا يتشبثون بها، وكانت خارطة طريق رسمها ملك البلاد.

وأعلنت الجمعية استعدادها لخوض جميع المعارك بالطرق السلمية لانتزاع حقوق الضحتيا وصيانة كرامتهم، بما فيها الاعتصامات وإضرابات عن الطعام واللجوء إلى اللجان الأممية للاعتقال التعسفي والاختفاء القسري.