كشفت تقرير حول حصيلة المبادرة التشريعية للكتل النيابية خلال السنة الثالثة من الولاية التشريعية الحادية عشرة 2021 – 2026، تراجع عدد مقترحات القوانين خلال السنوات الثلاث الأخيرة، منتقلة من 170مقترح قانون خلال السنة الأولى من عمر الحكومة إلى 70مقترحا خلال السنة التشريعية الماضية.

وأوضح تقرير أنجزته جمعية “سمسم” قيمت فيه حصيلة المبادرة التشريعية للكتل النيابية، أن السنة الثالثة من الولاية التشريعية الحالية، عرفت تقدم الفرق والمجموعة النيابية بـ 70 مقترح قانون، تمت المصادقة على مقترح واحد منها فقط، فيما تمت المصادقة على 10 مقترحات أخرى قدمت خلال السنتين الماضيتين.

وأفاد التقرير، أن السنة الثالثة من الولاىه التشيعية للحكومة التي يرأسها عزيز أخنوش، عرفت تقدم فرق المعارضة بعدد مقترحات القاوانين المقدمة، حيث تصدر الفريق الإشتراكي المعارضة الاتحادية الفرق والمجموعة، بـ 27 مقترح قانون، متبوعا بالفريق الحركي بـ 22 مقترح قانون، ثم المجموعة النيابية لحزب العدالة والتنمية بـ 8 مقترحات قوانين.. فيما تذيل فريق الأصالة والمعاصرة والفريق الدستوري الدستوري الديمقراطي الترتيب، بصفر مقترح لكليهما.

وفيما يخص عدد المواد التي طالب أعضاء مجلس النواب بتعديلها، فقد تصدرت المجموعة النيابية لحزب العدالة والتنمية، ترتيب الفرق والمجموعة النيابية، ب128 طلب تعديل من أصل 270 طلبا، وسجل التقرير، أن أغلب المقترحات تصب في تغيير أو تتميم نصوص تشريعية، وهوما يشكل أزيد من 83 % من المبادرات المتقدم بها، في حين أن المبادرات المتعلقة بإحداث قانون جديد لم تتجاوز 10 مقترحات.

ورصدت الجمعية، أن أغلب مقترحات القانين تصب في اتجاه المواضيع التي تندرج ضمن اختصاص كل من لجنة العدل والتسريع وحقوق الإنسان (19) ولجنة الداخلية والجماعات الترابية والسكن وسياسة المدينة (13)، لجنة القطاعات الاجتماعية (10).. في حين لم تتلق كل من لجنة مراقبة المالية العامة ولجنة الخارجية والدفاع الوطني والشؤون الإسلامية والمغاربة المقيمين في الخارج، أي مقترح قانون.

وسلط تقرير جمعية “سمسم” الضوء، على ظاهرة الغياب بالجلسات البرلمانية، مسجلا استمرار عزوف النواب عن الحضور إلى الجلسات التشريعية، حيث أن أعلى نسبة حضور تم تسجيلها بمناسبة المصداقة على مشروع قانون المالية لسنة 2024، حيث بلغت نسبة الحضور خلال هذه الجلسة 59،24%، بينما تم تسجيل أقل نسبة حضور خلال الجلسة المنعقدة بتاريخ 24 يونيو 2024، والتي عرفت المصادقة على مجموعة من النصوص القانونية، وبلغت نسبة الحضور خلال الجلسة المذكورة، 25،32%.

وأكدت التقرير، أن نسبة الحضور بالجلسات التشريعية تبقى على العموم جد منخفضة، حيث لا تتجاوز بالمتوسط 37،28%.