قالت “التنسيقية الوطنية لمحاميي ومحاميات الأحزاب الديمقراطية” إن الحكومة تشن هجمة تشريعية على مهنة المحاماة، من خلال مشاريع قوانين المسطرة المدنية والجنائية، اللذين سيليهما إحالة مشروع القانون الجنائي وقانون مهنة المحاماة.

التنسيقية التي تم الإعلان عن تأسيسها من طرف محاميي أحزاب الاتحاد الاشتراكي، والتقدم والاشتراكية، وفيدرالية اليسار، والاشتراكي الموحد، قالت في بلاغ لها، إن الحكومة وعبر هذه المشاريع، تخرق بشكل سافر الديموقراطية التشاركية في صياغة التشريعات المؤطرة لحقوق الإنسان، وضمانات المواطنين في حقهم في تشريعات متلائمة مع المواثيق والمعاهدات الدولية.

وأضافت التنسيقية أن الهجمة التشريعية على المحاماة، تشكل انتكاسة حقوقية وردة دستورية غير مسبوقة.

وأكدت أن إسقاط تلك المشاريع يستدعي الإسراع إلى تشكيل جبهة وطنية لمناهضة “ما نحن فيه من نكوص تشريعي وحقوقي، لتبقى المحاماة بالفعل الموحد، شامخة وعلى مكانتها الدستورية والتاريخية في الدفاع عن الديمقراطية في البلاد”.

وشددت التنسيقية على ضرورة إسقاط الهجمة التشريعية للحكومة، مؤكدة على دعمها لحرية الرأي والتعبير داخل الفضاء المهني، من خلال المبادرات الرامية إلى الدفاع عن المهنة وأدوارها الحقوقية.

ومن جهة أخرى، ندد محامو الأحزاب اليسارية بالإبادة الجماعية التي يقترفها الكيان الصهيوني في حق الشعب الفلسطيني أمام صمت العالم، وطالبت الأنظمة العربية بإسقاط كل أشكال التطبيع مع هذا الكيان والإنخراط الجدي في وقف العدوان عن الشعبين الفلسطيني واللبناني.