من المتوقع أن يتباطأ الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي للمغرب، حيث سينخفض من 3.4% في عام 2023 إلى 2.9% في عام 2024، نتيجة تقلص القطاع الزراعي الذي تأثر بجفاف طويل، وفق لآخر تقرير للبنك الدولي نُشِر على موقعه الرسمي.

ووفقًا لأحدث تقرير للبنك الدولي، من المتوقع أن يسجل المغرب عجزًا في الحساب الجاري بنسبة 1% من الناتج المحلي الإجمالي هذا العام، مقارنة بـ 0.6% في 2023، وهو أدنى مستوى منذ عام 2007. كما يشير التقرير إلى أن الأفق الاقتصادي المغربي يبدو قاتمًا نتيجة تقلّص القطاع الفلاحي بسبب الجفاف.

وبحسب التقرير، يُتوقع نمو ضعيف في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، حيث يُتوقع أن يتباطأ نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي في المغرب من 3.4% في 2023 إلى 2.9% في 2024.

وفي مقارنة مع تقديرات المندوبية السامية للتخطيط، تم تعديل معدل النمو إلى 2.5% في الربع الأخير من 2024، بدلًا من 2.8% المتوقعة في الربع الثالث.كما تتوقع المندوبية أن يبلغ معدل النمو 3% في 2024 بدلًا من 3.4% في 2023. أما في إطار قانون المالية 2024، فقد تم تحديد هذا المعدل عند 3.7% بناءً على العوامل الاقتصادية السابقة، حيث ستكون الظروف الاقتصادية في الربع الأخير من 2024 حاسمة لتحديد ما إذا كان سيتم تحقيق معدل النمو بنسبة 3% أم لا، بينما قد تكون البلاد قد سجلت نموًا بنسبة 2.8% في الربع الثالث من 2024، بفضل استمرار انتعاش الطلب الداخلي وارتفاع الصادرات.

ويتوقع التقرير أن يسجل المغرب عجزًا في الحساب الجاري بنسبة 1% من الناتج المحلي الإجمالي في 2024، مقارنة بـ 0.6% في 2023. ويعود هذا العجز المتوقع إلى زيادة واردات الحبوب نتيجة انخفاض الإنتاج المحلي بسبب الجفاف. هذه الظاهرة منتشرة في معظم دول منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

ووفقا للتقرير، شهد التضخم تباطؤًا ملحوظًا، حيث انخفض من 6.1% في 2023 إلى 1.5% في 2024، مما دفع بنك المغرب إلى خفض معدلات الفائدة في يونيو 2024. ومع ذلك، شهد الربع الثالث من 2024 ارتفاعًا طفيفًا في التضخم، حيث بلغ 1.2%.

بالإضافة إلى ذلك، أشار التقرير إلى أن سوق رأس المال في المغرب ظل متماسكًا منذ بداية النّزاع في الشرق الأوسط، محافظًا على أداء قويّ دون انتكاسات كبيرة.

كشف التقرير أن المغرب، كأحد الدول المستوردة للنفط في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، يعاني من نمو منخفض في دخل الفرد. كما أن إنتاجية البلاد تمثل 24% من متوسط الدول المتقدمة، ويعود ذلك إلى المستويات التعليمية المنخفضة.

ويتوقع التقرير نموًا ضعيفًا في الناتج المحلي الإجمالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بنسبة 2.2% في 2024، مقارنة بـ 1.8% في 2023، مع تباطؤ متوقع في دول المنطقة غير المصدرة للنّفط.

وتشير التوقعات إلى أن سدّ الفجوة بين الجنسين في مجال العمل يمكن أن يزيد دخل الفرد في المنطقة بنسبة 51%.