أكدت الجامعة الوطنية لقطاع الداخلية، تشبثها بحق الشغيلة في ممارسة الإضراب، ملوحة بالتصعيد لمواجهة مشروع القانون التنظيمي للإضراب، الذي أحالته الحكومة مؤخرا على مجلس النواب، وقالت إنه “يعد تجريما وتكبيلا وتقييدا لحق الشغيلة والأجراء المغاربة في ممارسة الإضراب”.

وسجل المكتب الوطني للجامعة الوطنية لقطاع الداخلية، التابعة للاتحاد المغربي للشغل، في بلاغ له، استمرار ”الاستثناء الذي تجسده وزارة الداخلية في ظل مباشرة الحوار الاجتماعي، والحوارات القطاعية لدى عديد القطاعات، الأمر الذي يفاقم الاستياء النفسي لدى موظفيها”، داعية إياها إلى إلى فتح الحوار مع ممثلي الموظفين التزاما بإعمال المقاربة التشاركية.

وعبر نقابيو الداخلية، عن رفضهم لأي استهداف لمكتسبات التعاضد “تحت أي مبرر كان”، مؤكدين رفضهم الإجهاز على مكتسبات الشغيلة في التقاعد.

واسنتكرت النقابة، الزيادات المهولة التي تعرفها الأسعار والتي أرهقت كاهل الغالبية الساحقة من المغاربة، مطالبة بإجراء ات فورية ملموسة لوقف ما وصفته “بالكارثة”.

وجددت النقابة، رفضها “دمج صندوق منظمات الاحتياط الاجتماعي بالصندوق الوطني للضمان الاجتماعي خارج إطار الحوار الاجتماعي، ورفضها القاطع لمحاولة تمرير القانون التكبيلي للإضراب؛ وأي استهداف لمكتسبات التعاضد تحت أي مبرر كان وكذلك رفضه الإجهاز على مكتسبات الشغيلة في التقاعد”.

ودعت الجامعة الوطنية لقطاع الداخلية، جميع موظفات وموظفي الوزارة وفي كل المديريات إلى رص الصفوف استعدادا للدفاع عن حقهم في التنظيم وفي ممارسة حق الإضراب حماية لمكتسباتهم المادية والمعنوية واستشعار الوعي بدقة المرحلة وما تستدعيه من تقوية للعمل الواعي المنظم والوحدوي جنبا إلى جنب ويدا في يد مع كل مكونات الشغيلة التابعة للوزارة.