طالب وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، من خلال دفاعه، في ملتمس موجه لهيئة المحكمة التي تبث في متابعة الصحفي حميد المهداوي مدير نشر موفع “بديل”، بتعويض مالي قدره 10 ملايين درهم (مليار سنتيم )، والحبس بأقصى العقوبات.

كما طالب دفاع وهبي باجراء افتحاص على مداخيل قناة الصحفي المهداوي على منصة “يوتوب”، ومعادلتها بالدرهم المغربي بخصوص الحلقات التي تناولت الطرف المشتكي موضوع الدعوى، واصدار امر قضائي بتحويلها الى جمعيات ومؤسسات خيرية.

من جهته طالب ممثلة النيابة بالإدانة وفق مقتضيات فصول المتابعة.

وقررت المحكمة في نهاية المرافعات بحجز الملف للمداولة للنطق بالحكم في جلسة 11 نونبر 2024.

وشهدت جلسة اليوم  توترا بين هيئة الحكم والصحفي المهداوي، وقرر رئيس الجلسة طرد المشتكى به من قاعة الجلسة بعد أن طالب بالحضور الشخصي لصاحب الشكاية من أجل مواجهته أمام المحكمة.

ويتابع المهداوي على خلفية الشكاية التي يتهمه فيها وزير العدل بـ “بث وتوزيع ادعاءات ووقائع كاذبة من أجل التشهير بالاشخاص والقذف و”السب العلني” حسب الفصول 443 و444 و447 من مجموعة القانون الجنائي.

وفي فبراير الماضي، استدعت الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بالدار البيضاء، الصحفي حميد المهداوي، للتحقيق على خلفية نفس الشكاية التي تقدم عبد اللطيف وهبي بوصفه وزيرا للعدل.