دعت النقابة المستقلة لأطباء القطاع العام، لخوض اضراب وطني يومي الخميس والجمعة 7 و8 نونبر، بكل المؤسسات الصحية باستتناء أقسام المستعجلات والانعاش، احتجاجا على المقتضيات التي تضمنها مشروع قانون مالية 2025، والتي تقضي بحذف المناصب المالية للشغيلة الصحية من الميزانية العامة مع تحميل أجورهم للمجموعات الصحية.

وقالت النقابة في بيان لها، إن “ المقتضيات التي تضمنها مشروع قانون مالية 2025، تضرب في الصميم الضمانات القانونية للحفاظ على جميع الحقوق والمكتسبات لفائدة مهنيي الصحة في الوظيفة العمومية خاصة صفة موظف عمومي كامل الحقوق”.

واستنكر أطباء القطاع العام، حرمان الأطباء من الزيادة في الأجر دونا عن كل الموظفين بالقطاع العام، والالتفاف حول مطالبهم وعلى رأسها درجتين فوق خارج الإطار والتي اتفق بخصوصها منذ 2011، مؤكدين تشبتهم بمركزية الأجور وبصفة موظف عمومي كامل الحقوق مع القيام بأي تعديلات ضرورية للقانونين 09.22 08.22.

وطالبت النقابة الوطنية لأطباء القطاع العام، الحكومة باحترام التزاماتها والتراجع عن مشاريع القوانين وكذا القرارات التي حملها قانون المالية.

وأعلنت النقابة، مقاطعة حملة الصحة المدرسية بسبب “غياب الحد الأدنى للمعايير الطبية والإدارية”، ومقاطعة الحملات الجراحية “العشوائية” التي لا تحترم المعايير الطبية وشروط السلامة للمريض المتعارف عليها، ومقاطعة القوافل الطبية، ومقاطعة جميع الأعمال الإدارية غير طبية: التقارير الدورية، سجلات المرتفقين، الإحصائيات باستثناء الإخطار بالأمراض الإجبارية التصريح، الشواهد الإدارية باستثناء شواهد الولادة والوفاة، الاجتماعات الإدارية والتكوينية.

كما أعلنت النقابة، امتناعها عن تسليم شواهد رخص السياقة وعن منح جميع أنواع الشواهد الطبية باستثناء شواهد الرخص المرضية المصاحبة للعلاج، مقاطعة برنامج اوزيكس و البرامج المشابهة له.