قال حزب “العدالة والتنمية” إن دعم وتعزيز التجارة الخارجية والاقتصاد الوطني يقتضي بالضرورة القطع ما تضارب المصالح، وهذا ما لا نشهده مع حكومة عزيز أخنوش.

وأشار الحزب في مداخلة لمجموعته النيابية أمس الاثنين في جلسة المساءلة الشهرية لرئيس الحكومة بمجلس النواب، أن تضارب المصالح نتج عنه هروب المستثمرين، حيث تراجعت الاستثمارات الأجنبية بحوالي 51.7 بالمائة في سنة 2023.

وأكد أنه سبق ونبه الحكومة لمخاطر تخفيض الرسوم الجمركية على الواردات مما ينافس المنتوج الوطني، وأظهرت النتائج صحة هذا التحذير، إذ ارتفعت واردات المنتوجات التي شملها هذا التخفيض بمعدل 17,6%، وخسرت الميزانية العامة مداخيل بقيمة 1,17 مليار درهم.

وشددت المجموعة النيابية “للبيجيدي” على أنها سبق ونبهت أيضا لخطورة  الإعفاء من رسم الاستيراد وتحمل ميزانية الدولة دون سند قانوني للضريبة على القيمة المضافة عند الاستيراد، ودون أي أثر يذكر على أسعار لحوم الأبقار والأغنام التي عرفت ومازالت ارتفاعا مهولا.

وأضافت أن أنه بسبب هذا الإجراء، فقدت الميزانية العامة أزيد من 8 مليار درهم، نتيجة استيراد الأبقار لفائدة 133 مستوردا فقط، وارتفاعا كبيرا لحجم الواردات من الأبقار، كما فقدت الميزانية العامة أزيد من 5 مليار درهم نتيجة استراد الأغنام لفائدة 144 مستوردا فقط.

واعتبرت أن هذه الملايير من الدراهم كانت يجب أن تذهب لدعم تربية المواشي والكسابة والفلاحين الصغار والمتوسطين، بدل إنفاقها على الكبار والأصحاب والحلفاء.

وسجلت أن الصادرات المغربية وإن ارتفعت ب 5.5 بالمائة سنة 2024، غير أنه ليس لها أي وقع على معدل النمو ببلادنا، حيث ما تزال الحكومة بعيدة عن معدل 4 بالمائة الذي وعدت بتحقيقه على مدى سنوات ولايتها.

وأبرزت أنه ينبغي التساءل عن مآل الوعود الحكومية بتشجيع وسم “صنع في المغرب” بإنتاج محلي لما قيمته 34 مليار درهم من الواردات، مع إمكانية خلق ما يزيد عن 100.000 منصب شغل، مسجلة أن معدل البطالة في عهد هذه الحكومة بلغ 13.6%، وهي نسبة عادت بنا 25 سنة إلى الوراء.