في خطوة مفاجئة قررت الجزائر  وقف كل الواردات والصادرات مع فرنسا ومنع البنوك الجزائرية من معالجة مستندات الاستيراد من فرنسا.

ووصف السفير الفرنسي السابق بالجزائر كزافييه درينكور، في تغريدة على منصة “إكس” أن القرار الجزائري الجديد  الذي يستثني فقط المعاملات التي تم شحنها قبل شهر نونبر،  بـ “الضربة القوية للعلاقات الاقتصادية بين البلدين ويفتح الباب أمام تداعيات خطيرة على كلا الطرفين”.

من جهتها أكدت صحيفة “لوفيغارو” الفرنسية الخبر، وكتبت في عددها الصادر يوم الأربعاء، أن هذا الإجراء، في حال أكدته السلطات الفرنسية، سيكون بمثابة تعليق العلاقات التجارية بين البلدين.

وفقًا لمعلومات الصحيفة الفرنسية، فقد تم إبلاغ  “الرابطة المهنية للبنوك والمؤسسات المالية “(Abef)، شفاهيا بهذا القرار يوم الاثنين 4 نوفمبر، وبالتالي لم يعد من الممكن معالجة عمليات الاستيراد والتصدير، من وإلى فرنسا.

وربطت الصحيفة الفرنسية بين هذا القرار والجزائري، وقرار باريس، في يوليوز الماضي، القاضي بالاعتراف بسيادة المغرب على الصحراء، مما قذ يؤدي إلى تدهورت العلاقات الثنائية بين البلدين مرة أخرى.

وكشف تقرير “لوفيغارو”، أن دوائر الأعمال الفرنسية بدأت تشعر منذ بداية شهر أكتوبر أن الأمور أصبحت صعبة، بعد أن حدرت  وكالة Algex، وهي الوكالة العامة المسؤولة عن إصدار تراخيص الاستيراد والتصدير، الشركات “لن نصدر لكم بعد الآن تراخيص للمنتجات المستوردة من فرنسا، ابدأوا بالبحث عن موردين آخرين”، يشهد مستورد جزائري، أوردت الصحيفة الفرنسية تصريحه.

وأكدت الصحيفة أن من  شأن هذا القرار أن يؤثر أيضا على الصادرات الجزائرية إلى فرنسا، ونقلت عن مستورد جزائري “ستكون كارثة بالنسبة لمنتجي التمور الذين وصلوا إلى مرحلة الحصاد الكاملة والذين يستعدون للتصدير إلى فرنسا.

واضافت الصحيفة أن هناك من يفكر في واردات فرنسا من الغاز الجزائري، لكنها أشارت إلى أنه حتى في ذروة الأزمة الدبلوماسية مع إسبانيا، والتي نتجت أيضًا عن تغير موقف مدريد لصالح خطة الحكم الذاتي المغربية في الصحراء ، حافظت الجزائر على إمداداتها، مستبعدة أن  أن تذهب الجزائر  إلى حد تعليق صادرات الغاز إلى فرنسا لأن الجزائر هي من سيخسر أكثر  من هذا القرار الذي وصفته بأنه سيكون بمثابة “عملية انتحارية”.