دعا الائتلاف المغربي لهيئات حقوق الإنسان إلى وقفة احتجاجية ضد انتهاك حرية التنظيم والتجمع، والحق في حرية الرأي والتعبير، بمناسبة اليوم الوطني للحريات العامة في 15 نونبر الجاري.

وقال الائتلاف في بلاغ له إن الوقفة تأتي احتجاجا على واقع الانتهاكات المستمرة للحقوق والحريات، والتي تشمل حرية الرأي والتعبير، وحرية التظاهر والاحتجاج السلمي.

وسجل الائتلاف استمرار التضييق الممنهج الذي تعاني منه العديد من الهيآت الحقوقية والجمعوية والنقابية والسياسية، في علاقتها بالمصالح التابعة لوزارة الداخلية، لاسيما استمرار العديد من تلك المصالح في الامتناع عن تمكين عدد من الهيآت من وصولات إيداع ملفات التأسيس أو التجديد، سواء المؤقتة أو النهائية.

ونبه الائتلاف إلى أن هذا السلوك يعد خرقاً صريحاً للقانون، وتجاوزاً للضمانات الدستورية المتعلقة بحرية التنظيم والتجمع المنصوص عليها في الباب الثاني المتعلق بالحريات والحقوق الأساسية، وبالتزامات المغرب المنصوص عليها في العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، المصادق عليه من طرف المغرب.

وأبرز الائتلاف أن هذا التعامل غير القانوني من طرف مصالح وزارة الداخلية، الذي يتكرر في عدة أنحاء من المغرب، يضع الهيآت المعنية في وضعية قانونية صعبة، كما يعرقل ممارسة أعمالها وأنشطتها، التي تكفلها القوانين الوطنية والدولية، ويصادر في الآن نفسه، الحق في حرية الرأي والتعبير، والحق في التنظيم، وغيرهما من الحقوق الأساسية.

ومن منطلق انتشار هذه الانتهاكات دعا الائتلاف الحقوقي، كافة المنظمات المشكلة له، وكافة الهيآت الديمقراطية والقوى المناصرة لحقوق الإنسان، للمشاركة في الوقفة التي ينظمها يوم الخميس 14 نونبر على الساعة السادسة مساء أمام مبنى البرلمان، للمطالبة مجددا بالوقف الفوري لكافة أشكال المنع والتضييق التي تمس الحقوق والحريات.