قالت فاطمة التامني النائبة البرلمانية عن “فدرالية اليسار الديمقراطي” إن مشروع قانون مالية 2024 يأتي في سياق مطبوع بالانحطاط السياسي وبتراجعات ديمقراطية وضرب للحريات.

وانتقدت التامني خلال مناقشة الجزء الأول من مشروع قانون مالية 2025، في جلسة عمومية، اليوم الخميس بمجلس النواب، استمرار نمطية الخطاب المكرس للعزوف السياسي وفقدان الثقة في السياسة والمؤسسات.

واعتبرت أن مشروع قانون المالية لا يقدم أي إجابة على الأسئلة الحارقة وعلى انتظارات المغاربة، وفي مقدمتها غلاء الأسعار والبطالة وتفاقم الفوارق الاجتماعية والمجالية.

وتحدثت عن استمرار المعضلة التمويلية في المغرب حيث وصلت المديونية الداخلية والخارجية إلى 125 مليار درهم وخدمة الدين إلى 107 مليار درهم، في حين أن الموارد تبلغ فقط 365 مليار درهم، ونضطر للاقتراض من أجل سداد الدين.

وسجلت أن أرقام الاستثمار لا تعكس الواقع وأن الاستثمار لا يلعب دوره، فمعدل النمو ضعيف وتأثيره على التنمية غير موجود، ونحتاج إلى تقرير عن الاستثمارات التي أنجزت وما هي عائداتها.

وتساءلت التامني هل الاستثمارات التي ستنجز مع فرنسا هي صفقات بدون دفاتر تحملات وما هي تكلفتها؟ وهل الدولة المغربية والشعب المغربي مستعد أن يذهب في هكذا خيار؟.

وأكدت على الحاجة لتدابير أكثر وضوحا في ميزانية الدولة لضمان حصول الفئات الأكثر هشاشة على الدعم الضروري، وتقليص الفجوات التي تتفاقم بفعل الإصلاحات غير المتوازنة، والتي تخدم في غالبيتها مصالح الرأسمال.

وشددت التامني على الحاجة لفرض ضريبة على الثروة كأداة مهمة لتحقيق العدالة الاجتماعية والحد من الفوارق بين الطبقات، وتعزيز إمكانيات الدولة وإعادة توزيع الثروة بشكل عادل، علما أن الجميع يعرف أن هذه الحكومة من المستحيل أن تقر ضريبة على الثروة لأنها تخدم مصالح الرأسمال وليس مصالح المواطنين.

وأبرزت أن الفساد ونهب المال العام ينخر مفاصل الدولة، مشيرة أن المتابعات في حق 40 برلمانيا إلا دليل على الانحطاط السياسي الذي وصل إليه المغرب، إلى جانب تخفيض ميزانية هيئة النزاهة مما يؤكد على غياب الإرادة السياسية في مكافحة الفساد.

واعتبرت أن التعديل الحكومي أظهر توجها خطيرا في الأطر التي ستقود تدبير الشأن العام، ليس فقط من حيث التخصصات البعيدة جدا عن المهمات التي أسندت إليها، ولكن أيضا بسبب الولاءات والعائلات والمصالح والمقربين.