قالت وزيرة الاقتصاد والمالية نادية فتاح علوي إن نسبة التضخم انخفضت إلى 1.1 في المائة، مؤكدة أن التغطية الصحية واقع وحقيقة يستفيد منها المغاربة والحكومة لم تقل أن أبدا إن هذا الورش انتهى.

وأشارت خلال مناقشة الجزء الأول من مشروع قانون مالية 2025، اليوم الخميس بمجلس النواب، أن الفئة التي لم تسفد من التغطية الصحية هي الفلاحون والصناع التقليديون، والمطلوب هو الاستمرار في الاشتغال على هذا الملف.

واعتبرت أن الحوار الاجتماعي له أثر غير مسبوق إذ وصل إلى 20 مليار درهم في هذه السنة، إلى جانب التخفيض من الضريبة على الدخل التي كلفت أكثر من 5 مليار درهم.

وسجلت أن الدولة الاجتماعية أصبحت حقيقة لكن هذا لا يعني أنه ليست هناك تحديات تتطلب معالجة بعض الوضعيات.

وشددت علوي على أنه لا يمكن التشكيك في الأرقام التي تقدمها الحكومة لأن هذه مسؤولية مشتركة، فمن الممكن أن يكون هناك تحليل للأرقام والمعطيات واختلاف في وجهات النظر، لكن التشكيك في صلابة الأرقام خاصة فيما يرتبط بالميزانية لا يمكن أبدا السماح بها.

ولفتت إلى أن الحكومة ستواصل التقليص التدريجي لعجز الميزانية إلى 4 في المائة في آخر هذه السنة، و 3.5 في المائة في سنة 2025 لتصل إلى 3 في المائة سنة 2026.

وذكرت أنه على الجميع الافتخار بالصمود والصلابة التي أبان عنها الاقتصاد المغربي خلال الأزمات المتلاحقة.