أوصى المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي بالتوجه نحو نظام إجباري موحد للتأمين عن المرض، قائم على التضامن والتكامل والالتقائية بين مختلف أنظمة التأمين التي يتألف منها، مع تعزيزه بنظام تغطية إضافي تكميلي واختياري تابع للقطاع التعاضدي أو التأمين الخاص.

وجاءت توصيات المجلس في الرأي الذي قدمه صباح اليوم الأربعاء، بمقره بالرباط، حول مشروع التأمين الإجباري الأساسي عن المرض، أن الهدف من هذا الإجراء هو ضمان التغطية الصحية الفعلية للجميع مع الحفاظ على توازن الوضعية المالية للأسر، وضمان استدامة منظومة التأمين الإجباري الأساسي عن المرض.

وأكد المجلس أن الجهودُ المَبذولة لبلوغِ هذا الهدف، ينبغي أن تسير بالتوازي مع مواصلة وتسريع وتيرة تأهيل العرض الصحي الوطني، بما يُعزز جودة وجاذبية القطاع العام، ويُحافظُ على مكانتِه المركزية ضمن عرض العلاجات.

وأوصى أيضا بجعلُ التسجيل في نظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض إجراءً إجباريا للجميع، وإلغاء وضعية “الحقوق المغلقة”، مع الحرص على تنويع مصادر تمويل منظومة التأمين الإجباري الأساسي عن المرض.

وأكد المجلس على أهمية تحسينُ نسبة إرجاع المصاريف عن الأعمال والاستشارات الطبية عُمومًا، ولا سيما تلك الرامية إلى الكشف المُبَكِّر عن مخاطر الأمراض، وضمانُ التعويض الكامل عن الفحوصات والتحاليل الطبية للكشف عن أمراض القلب والشرايين والسرطان في مراحل وأعمارٍ حَرِجَة يَتِمُّ تَحديدُها.

ودعا إلى تعزيزُ الضبط الطبي للنفقات من خلال تطوير وتنويع عدد البروتوكولات العلاجية المُلزِمة لهيئات تدبير التأمين الإجباري الأساسي عن المرض، ومهنيي الصحة، مع إشراكِ الفاعلين المُؤَهَّلين في هذه الدينامية، وتحسينُ الولوج إلى الأدوية من خلال مراجعة الإطار القانوني لتقنين وتحديد الأسعار، مع تعزيز وحماية الإنتاج الوطني للأدوية الجَنيسة (génériques).

وكشف المجلس في رأيه أن نسبة المصاريف الصحية التي يتحملها المؤمنون قد تصل إلى 50 في المائة من إجمالي المصاريف، منبها إلى أن 8.5 مليون من المواطنين والمواطنات يوجدون خارج دائرة الاستفادة من التأمين الإجباري الأساسي عن المرض، منهم 5 مليون لم يسجلوا أبدا.

وأشار أن متوسط كلفة مريض واحد في القطاع الخاص تفوق أحيانا نظيره في القطاع العام خمس مرات، نظرا لغياب البروتوكولات العلاجية الملزمة.