قالت حركة “بي دي اس” المغرب، إن السلطات المغربية تمعن في تجريم حق المغاربة في التضامن مع الشعب الفلسطيني، في إصرارها على متابعة مناهضي التطبيع.

واستنكرت حركة “بي دي اس” المغرب، في بيان لها، توجيه السلطات لتهمة التحريض على ارتكاب الجنايات والجنح، للناشط المناهض للتطبيع إسماعيل الغزاوي، ورفضها ملتمس إجراء تحقيق في حالة سراح الذي تقدمت به هيئة المؤازرة أمس الخميس.

وأكدت الحركة، أن التهمة الموجهة للغزاوي، ليست إلا انتهاكا لحقه في حرية التعبير ومحاولة لإسكات صوته الشجاع الذي لطالما نادى بمقاطعة دولة الاحتلال الصهيوني وشركائها من المتواطئين في دعهمها، وناضل ضد تورط السلطات المغربية في تسهيل وصول العتاد العسكري إلى جيش الاحتلال.

واعتبرت “بي دي اس” أن إصرار السلطات المغربية على متابعة المناضلين ضد التطبيع والمتضامنين مع فلسطين، استمرار لتجريم الواجب الإنساني في مساندة الحقوق المشروعة للشغب الفلسطيني ومطالب إسقاط التطبيع مع دولة الاحتلال.

وطالبت الحركة، السلطات بالإطلاق الفوري لسراح إسماعيل الغزاوي، مشددة على أن هذا الاعتقال اعتداء صارخ على الحق في حرية التعبير وتجريم لواجب المطالبة بوقف الإبادة الجماعية في غزة ودعم الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني.