طالبت الهيئة المغربية لمساندة المعتقلين السياسيين “همم” بالإيقاف الفوري للمتابعة الجارية ضد الكاتب الصحافي ياسين زروال بموجب القانون الجنائي، وإحالة أي قضايا ذات صلة إلى قانون الصحافة والنشر، باعتباره الإطار القانوني الصحيح.

واستنكرت “همم” في بيان لها المتابعة الجنائية لزروال الذي عبّر عن آرائه في صحيفة محلية بمدينة العرائش بشأن قضايا فساد، بناء على شكاية من أحد البرلمانيين (محمد السيمو عن حزب التجمع الوطني للأحرار).

وقالت همم إنه وبالرغم من أن الكتابة الصحافية تُعد ممارسة مشروعة لحرية التعبير التي يكفلها الدستور والقوانين الوطنية، فإن الكاتب الصحافي زروال يواجه متابعة بالقانون الجنائي بدلًا من قانون الصحافة والنشر، في خرق جديد صارخ للدستور والمقتضيات القانونية المحلية والدولية.

وأوضحت الهيئة “إن حرية الصحافة في المغرب مكفولة بموجب الفصل 28 من الدستور، الذي يضمن عدم تقييد هذه الحرية إلا بموجب القانون، في حين أن متابعة ياسين زروال تتم خارج القانون. بالإضافة إلى ذلك، تنص المادة 72 من قانون الصحافة والنشر على أن الجرائم المتعلقة بالنشر والتعبير تخضع لهذا القانون بشكل حصري، وليس للقانون الجنائي، مما يجعل المتابعة الحالية خرقا للإطار القانوني السليم”.

وزاد البلاغ “كما أن الفصل 06 من القانون الجنائي ينص صراحة على وجوب تطبيق القانون الأصلح للمتهم، وهو في هذه الحالة قانون الصحافة والنشر، الذي يوفر حماية أكبر لحرية التعبير. بل إن الفصل 444 من القانون الجنائي نفسه يلزم حصرا بمتابعة قضايا التعبير تبعا لقانون الصحافة”.

واعتبرت الهيئة المغربية لمساندة المعتقلين السياسيين متابعة ياسين زروال تعسفا صارخا في استخدام القانون، واستهدافا لحرية التعبير المكفولة دستوريا وقانونيا، واستمرارا لممارسات تضييق الخناق على الصحافة الحرة في المغرب.

وشدد ذات المصدر على ضرورة التزام القضاء باحترام الدستور والقوانين الوطنية والمواثيق الدولية، بما يضمن حماية حرية التعبير، وعلى ضمان استقلالية القضاء وعدم استغلاله لتصفية الحسابات السياسية أو تقييد الحريات الأساسية.

وخلصت الهيئة إلى الدعوة لفتح حوار وطني حول حرية الصحافة والتعبير، لضمان مناخ آمن لممارسة العمل الإعلامي، وحماية الصحافيين من الاستهداف والتضييق، مع دعوتها كافة القوى الحية إلى الوقوف صفا واحدا للدفاع عن حرية التعبير وضمان تطبيق القانون واحترام حقوق جميع المواطنين.