أجلت المحكمة الابتدائية بمدينة العرائش، جلسة محاكمة الصحافي ياسين زروال، إلى 23 دجنبر الجاري.

ويطالب الحقوقيون، بالإيقاف الفوري للمتابعة الجارية ضد الكاتب الصحافي ياسين زروال بموجب القانون الجنائي، وإحالة أي قضايا ذات صلة إلى قانون الصحافة والنشر، باعتباره الإطار القانوني الصحيح، مستنكرين المتابعة الجنائية له الذي عبّر عن آرائه في صحيفة محلية بمدينة العرائش بشأن قضايا فساد، بناء على شكاية من البرلماني، محمد السيمو عن حزب التجمع الوطني للأحرار.

وأكد الهيئة المغربية لمساندة المعتقلين السياسيين “همم”، أنه وبالرغم من أن الكتابة الصحافية تُعد ممارسة مشروعة لحرية التعبير التي يكفلها الدستور والقوانين الوطنية، فإن الكاتب الصحافي زروال يواجه متابعة بالقانون الجنائي بدلًا من قانون الصحافة والنشر، في خرق جديد صارخ للدستور والمقتضيات القانونية المحلية والدولية، مشيرة إلى أن حرية الصحافة في المغرب مكفولة بموجب الفصل 28 من الدستور، الذي يضمن عدم تقييد هذه الحرية إلا بموجب القانون، في حين أن متابعة ياسين زروال تتم خارج القانون. بالإضافة إلى ذلك، تنص المادة 72 من قانون الصحافة والنشر على أن الجرائم المتعلقة بالنشر والتعبير تخضع لهذا القانون بشكل حصري، وليس للقانون الجنائي، مما يجعل المتابعة الحالية خرقا للإطار القانوني السليم”.

فيما طالبت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، بمراجعة قانون الصحافة والنشر وملائمته مع المواثيق والعهود الدولية التي التزم بها المغرب وإلغاء كل فصول القانون الجنائي السالبة للحرية بالنسبة للصحافيين والمدونيين ووقف المتابعات والمحاكمات في حق الصحفيين وفق القانون الجنائي.