دعا المكتب الوطني للنقابة الوطنية لوكالة التنمية الاجتماعية، وزيرة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة نعيمة بن يحيى إلى “التعجيل بصرف أجرة موظفي الوكالة البالغ عددهم أزيد من 400 موظف عبر ربوع التراب الوطني”. جاء ذلك في مراسلة مستعجلة إلى الوزيرة  من النقابة المنضوية تحت لواء الإتحاد المغربي للشغل.

وحملت النقابة، وفق رسالتها، التي توصل موقع “لكم”، بنظير منه، “الوزارة والإدارة مسؤولية تأخر صرف رواتب موظفي المؤسسة لشهر نونبر 2024 ، لم تشفع معها عدد من الاتصالات مع الإدارة ومع المصالح المركزية للوزارة من أجل تفادي عرقلة صرف الراتب، في وقت لم تتّخذ فيه الإدارة والوزارة أي إجراءات فعّالة لتجاوز هذا التأخير”.

وطالبت النقابة، وفق رسالتها، وزيرة التضامن ومدير الوكالة بـ”تحمل مسؤوليتها إزاء هذا الوضع النشاز الذي أصبح يهدد المؤسسة بإشعال فتيل احتقان اجتماعي، وفي الآن نفسه دعوتها للتدخل من أجل تصحيح الوضع.”.

وبحسب النقابة ذاتها، فإنه إلى “حدود أمس الإثنين لم تولي الإدارة أية أهمية للموضوع، في وقت تتذرع فيه المصالح المركزية رئيس الحكومة لم يوقع ترخيص بالتوقيع لمدير الوكالة على اعتبار أن هذا الاخير هو مدير بالنيابة، بعدما تم التمديد له لثلاث مرات متتالية”.

وعابت النقابة على الوزارة والإدارة ما أسمته “الاستهتار الذي صار عليه وضع الموظفات والموظفين بالوكالة الوطنية، إذ كيف يتم التلاعب والتهاون بمصالح أزيد من 400موظف دون اعتبار للأوضاع الاجتماعية والمادية للشغيلة، بينما الادارة والوزارة يتقاذفان المسؤولية في مشهد مقزّز يؤكد حجم الانحدار الذي وصل اليه التسيير الإداري والمالي بالوزارة والإدارة، فيما يبقى الضحية هم الموظفون الذين سيتعرضون لتبعات مالية لهذا التأخر، جراء عدم تسديد القروض في آجالها المحددة “، وفق تعبيرهم.