قالت عدة ائتلافات مناهضة لعقوبة الإعدام بالمغرب إن إعلان الحكومة عن التصويت لفائدة قرار الإيقاف العالمي لتنفيذ هذه العقوبة أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، إعلان ايجابي ومسؤول ينهي مع سنوات طوال من التردد السياسي، ويشكل مكسبا عالي القيمة لكل المناهضات والمناهضين، ويقرب من مغرب دون عقوبة الإعدام.

وتوقفت الائتلافات في بيان مشترك على إعلان وزير العدل عبد اللطيف وهبي، أمس الاثنين أمام مجلس النواب، أن الحكومة قررت التصويت الايجابي على القرار الأممي حين عرضه خلال هذا الشهر أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، موضحا الدواعي الدستورية والحقوقية المتوفرة للاتجاه نحو معالجة موضوع إلغاء عقوبة الإعدام، والمعززة بالإرادة الملكية في حفظ الحق في الحياة.

وقال البيان إن مكونات الشبكات المغربية المناهضة لعقوبة الإعدام، ومعهم كل المناهضات و المناهضين بالمغرب وبالمنطقة المغاربية، وحلفاءهم بالائتلاف الدولي لمناهضة عقوبة الإعدام ومنظمة جميعا ضد عقوبة الإعدام، تعتبر أن موقف المغرب اليوم بالانضمام لدول العالم المصوتة والمناصرة لقرار وقف التنفيذ عالميا، هو مكسب حقوقي ثمين وخطوة دستورية وسياسية ايجابية، وانتصار لسنوات من الحوار الرصين بين كل الفعاليات المغربية الحقوقية والديمقراطية والسياسية والمجتمعية، وبين الأطراف المعنية بملف إلغاء عقوبة الإعدام من قانونيين وممارسين وخبراء جامعيين، كما يعتبر عنوان نضج ثقافي وفكري مسؤول البعيد عن كل مناورة شعبوية أو إيديولوجية أو انتهازية.

وأوضح ذات المصدر أن التصريح الحكومي بالبرلمان على لسان وزير العدل، يأتي بعد أن امتنع المغرب عن التصويت لفترة دامت من 2007 إلى سنة 2022.

واعتبرت الشبكات المناهضة للإعدام أن هذا القرار ينبغي أن يمتد نحو عمق فلسفة الدستور وعمق السياسة الجنائية ومقوماتها، سواء برفع الالتباس عن دلالات المادة 20 من الدستور باعتبارها قاعدة دستورية ومن النظام العام لإلغاء عقوبة الإعدام، أو باستثمار الأبعاد السياسية والثقافية والقانونية والديبلوماسية للموقف المعبر عنه اليوم لرفع النقاش لمستوى الحسم في الإلغاء النهائي للإعدام، أو فيما ستأتي به الحكومة ووزارة العدل مستقبلا من مستجدات بالمنظومة الجنائية والعقابية يسير بالموازاة مع المصادقة على البروتوكول الاختياري الثاني الملحق بالعهد الدولي للحقوق السياسية والمدنية المتعلق بعقوبة الإعدام، وفي المصادقة على نظام روما للمحكمة الجنائية الدولية، وكل ذلك سيؤثر ايجابيا في مسارات العدالة الجنائية ومستقبل القضاء بالمغرب.

البيان الذي وقعه كل من الائتلاف المغربي من أجل إلغاء عقوبة الإعدام، وشبكة المحاميات والمحامين ضد عقوبة الإعدام، وشبكة الصحافيين والصحفيات ضد عقوبة الإعدام، وشبكة نساء ورجال التعليم ضد عقوبة الإعدام، وشبكة المقاولات والمقاولين ضد عقوبة الإعدام، شدد على أن إلغاء هذه العقوبة يعد مدخلا يعزز بناء مجتمع الديمقراطية وحقوق الإنسان والتنمية المستدامة.

الشبكات الموقعة، وهي تخلد اليوم العالمي لحقوق الإنسان بالشعار الامي “حقوقنا، مستقبلنا، فورا…”، أكدت أنها وإلى جانب كل الطيف الحقوقي والسياسي والنقابي المناهض لعقوبة الإعدام بالمغرب، ستواكب محطة التصويت بالأمم المتحدة في الأيام القادمة، وما سيتخذه المغرب وهو يرأس دورة مجلس حقوق الإنسان من مبادرات تترجم السير نحو الالتحاق قريبا بمركبة دول الإلغاء.

وأكدت ذات الائتلافات عزمها مواصلة النضال وبإصرار إلى أن يقرر المغرب إلغاء عقوبة الإعدام من كل القوانين العادية والعسكرية، وتخلو السجون من ممرات عقوبة الإعدام، وليستقبل المغرب المؤتمر العالمي القادم لإلغاء عقوبة الإعدام، معبرة عن أملها في أن يتوج موقف المغرب اليوم، بإصدار عفو على المرأة المحكومة وعلى كل المحكومين بالإعدام، ليستفيدوا من عقوبة بديلة.