أعلن المكتب الإقليمي للنقابة المستقلة للممرضين بسلا عن عزمه تنظيم وقفتين احتجاجيتين يومي 16 و30 يناير الجاري، الأولى بمستشفى مولاي عبد الله، والثانية بمقر مندوبية الصحة بسلا، وذلك احتجاجًا على تدهور العرض الصحي بإقليم سلا نتيجة التسيير العشوائي للمندوب الإقليمي.

وحذرت النقابة من الاختلالات العميقة الناتجة عن التدبير الارتجالي للمندوب الإقليمي لوزارة الصحة، والتي أدت إلى ضعف العرض الصحي وتردي الخدمات الصحية بعمالة سلا. وأكدت أن سكان المدينة ما زالوا يعانون، بعد قرابة خمس سنوات من تولي المندوب مسؤولياته، من غياب العديد من الخدمات الصحية الأساسية.

وسجلت النقابة المستقلة للممرضين استمرار سوء تدبير الموارد البشرية وغياب الحكامة في توزيعها بين مختلف المؤسسات والمرافق الصحية بسلا. وأشارت إلى أن عددًا من الموظفين يجدون أنفسهم بين الحين والآخر بدون مهام، بينما يُكلف آخرون بمهام خارج القانون، ناهيك عن وجود موظفين “أشباح”، مما يعمق العجز المهول الذي تعانيه المنظومة الصحية على مستوى الموارد البشرية.

ونددت النقابة بتغييب المندوب الإقليمي للصحة للمقاربة التشاركية في تدبيره لقطاع الصحة بسلا، واتخاذه لقرارات فردية لا تراعي متطلبات وظروف عمل الأطر الصحية. كما أشارت إلى غياب الحكامة في تدبير المؤسسات الصحية بسلا من خلال تعطيل آليات الحكامة أو إفراغها من محتواها.

ونبهت النقابة المستقلة للممرضين وتقنيي الصحة إلى الاستعانة بأشخاص غير مؤهلين لتغطية الفراغ الذي خلفه نقص الأطر، حيث يتم الترخيص لهم بممارسة مهام تمريضية وطبية دون تقدير المخاطر التي يتعرض لها المرضى، أو المتابعات القضائية التي قد تطال الأطر الصحية بسبب هذا النقص المهول. كما انتقدت النقابة الإقدام على تنقلات خارج الحركة الانتقالية ومخالفة مسطرة التنقلات.

كما سجلت النقابة تغييب المقاربة التشاركية خلال عملية إلحاق مجموعة من المصالح التابعة للمركز الاستشفائي الجامعي بمستشفى مولاي عبد الله، مما تسبب في ارتباك كبير على مستوى التنسيق في تدبير الموارد البشرية وتدبير المعدات والأدوية والمواد الصيدلية، مما أدى إلى نقص حاد في هذه المواد وصل إلى حد عدم توفرها في العديد من مصالح المستشفى.

واستنكرت النقابة سوء تدبير عملية نقل الحالات المستعجلة نحو المركز الاستشفائي الجامعي، الذي يكشف عن مشكل في التنسيق مع وحدة “SAMU”، ما يعرض صحة المرضى للخطر ويضع الأطر المرافقة في ظروف نقل صحي بعيدة عن الضوابط التقنية واللوجستيكية، والتي لا توفرها بالأساس مصلحة “SMUR”.