عرّى المكتب الجهوي لنقابة مفتشي التعليم بجهة كلميم واد نون اختلالات منظومة التربية والتكوين، على الرغم من دعوات الوزارة إلى تنزيل مشروعها الإصلاحي، سواء تعلق الأمر بظروف الاشتغال أو ما يحصل في المؤسسات التعليمية. كما أشارت النقابة إلى التزامات الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين التي لا تنفذها بخلاف باقي أكاديميات المملكة، وسط أصوات تطالب بفتح تحقيق وافتحاص هذه الأكاديمية مالياً وإدارياً وتدبيرياً.

وبينما عاب مفتشو التعليم في جهة كلميم واد نون ما يحصل في الجهة بـ”شح الإمكانيات وتدني ظروف الاشتغال” بمختلف المديريات الإقليمية، دعا المكتب الجهوي الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين إلى “التفاعل الإيجابي مع مطالب الهيئة والوفاء بتعهداتها”، وتوفير بيئة عمل قادرة على تحقيق النتائج المرجوة، خاصة في ظل الظرفية الراهنة الحاسمة التي تعرفها المنظومة التعليمية بالمغرب، بعد صدور النظام الأساسي الجديد لموظفي الوزارة المكلفة بقطاع التربية الوطنية، والبدء في تنزيل مختلف مشاريع الإصلاح في أفق إصدار القرارات والمراسيم المنظمة لعمل مختلف الهيئات.

وبقدر ما نوه البيان النقابي بـ”مجهودات المفتشات والمفتشين بجهة كلميم واد نون، الرامية إلى إنجاح مختلف الاستحقاقات ذات الصلة بالعمل التربوي، رغم هزالة أو غياب الإمكانيات المادية واللوجيستية اللازمة إشكالات وسائل التنقل وتأخر المستحقات المالية، انعدام العدة الرقمية”، أدانت نقابة مفتشي التعليم ما أسمته “الهجمات اليائسة، التي يتعرض لها أفراد الهيئة جهويا ، من طرف بعض الأصوات التي اعتادت لغة الهروب إلى الأمام، بدل الالتزام بحدود الصلاحيات والاختصاصات الموكولة لكل فئة بمقتضى النظام الأساسي. وذلك عبر بيانات بنيسة مغرضة فاقدة لكل أدبيات التواصل المهني الهادف، مقابل صمت الإدارة على مثل هذه الانزلاقات التواصلية التي من شأنها أن تؤثر على حكامة المنظومة التربوية جهويا وإقليميا، وسط تردي الظروف التي لا يكترث بها مدير الأكاديمية وهو في سباته العميق رافعا شعارا: كم حاجة قضيناها بتركها”.

وممّا يصعّب عمل هيئة التفتيش، يشرح البيان النقابي، “عدم كفاية أسطول التنقل داخل المديريات الإقليمية التابعة للجهة، مما يؤثر سلبا على نسب التأطير والمراقبة ويساهم في تأخير إتمام مختلف الاستحقاقات ذات الصلة بحقوق الأستاذات أساتذة الترقية في الرتبة برسم سنة 2024 نموذجا، وكذا استثناء مفتشي الشؤون المالية وباقي المتدخلين من الاستفادة من عدة الاشتغال الرقمية ومن تعويضات الريادة، إلى جانب اعتماد عدة متكاملة تضمن تحقيق الإنصاف في التعلمات خاصة في الأوساط القروية التي تضم أقساما متعددة المستويات، التي تطرح إشكالات تدبيرية عميقة خاصة فيما يتعلق بمكون التعليم الصريح، علاوة على ضعف تأهيل وتجهيز مقرات المفتشيات والنقص في توفير المورد البشري اللازم لتدبيرها، فضلا عن العشوائية والارتجالية في تدبير المهام الموكولة للمفتشات والمفتشين بمقتضى تكليف في ظل غياب برمجة واضحة وتنسيق مهيكل، وسيادة لغة التسويف الدائم إزاء صرف مختلف المستحقات ذات الصلة بتنزيل المخططات الإقليمية للتكوين المستمر وباقي التعويضات رغم هزالتها “.

على مستوى آخر، نبّه البيان النقابي إلى ” هزالة عدة الاشتغال الموضوعة رهن إشارة المفتشات والمفتشين، والتي لا تتناسب البتة مع حجم المهام المناطة بالهيئة، مع رفضه القاطع لكل القرارات والمراسلات والوثائق التي تمس بالهوية المهنية لهيئة التفتيش والتأطير والمراقبة والتقييم، وسط تمسكه بمشروعية استفادة خريجات وخريجي مركز تكوين مفتشي التعليم، فوجي 2024/2022 و2025/2023 من سنتين اعتباريتين، ومطالبته الوزارة الوصية على القطاع بتدارك هذا الحيف تحقيقا للإنصاف والعدالة بين عموم موظفات وموظفي الوزارة المكلفة بالتربية الوطنية”، وفق لغة البيان النقابي بجهة كلميم واد نون.