حذر المكتب الإقليمي للجامعة الوطنية للصحة بإقليم المضيق، من الارتفاع المقلق في عدد حالات الإصابة بداء الحصبة المعروف ب”بوحمرون”.

وقال المكتب الإقليمي للجامعة الوطنية للصحة بإقليم المضيق، التابع للاتحاد العام للشغالين بالمغرب، في بيان له، إن ” الوضع الصحي يزداد سوءًا مع تسجيل أعداد متزايدة من الإصابات، في ظل نقص حاد في الأدوية والمستلزمات الطبية الأساسية بمرافق الرعاية الصحية”، موضحا أن “الظروف الصعبة التي تعاني منها مصلحة طب الأطفال بمستشفى محمد السادس بالمضيق، حيث لا توجد سوى طبيبة أطفال واحدة وممرضة واحدة، في ظل غياب نظام حراسة فعال لتلبية احتياجات المرضى”.

وسجلت النقابة، “غياب أي بروتوكولات علاجية أو وقائية للتعامل مع الحالات الطارئة، ما يزيد من خطر إصابة الأطر الصحية بالمرض نتيجة نقص وسائل الوقاية”، مشيرة إلى “احتمالية تعرض الخدمات الصحية لشبه شلل بسبب الضغط الكبير والنقص في الأطر الصحية”.

وحمل الاتحاد العام للشغالين بالمغرب، الجهات المسؤولة، وعلى رأسها المندوب الإقليمي للصحة بعمالة المضيق الفنيدق، مسؤولية الوضع الكارثي الذي يعيشه الإقليم، مطالبا بتحرك سريع لتفادي المزيد من الأرواح المهددة.

كما طالب المكتب الإقليمي بالمضيق، بالتدخل الفوري والعاجل لكل السلطات الحكومية ذات صلة لتوفير الأدوية والمستلزمات الطبية، وتفعيل نظام الحراسة لمصلحة طب الأطفال بمستشفى محمد السادس مع ضرورة توظيف المزيد من الأطر الطبية والتمريضية، وإعطاء الأولوية لمصلحة طب الأطفال التي تواجه “ضغطا هائلا”.

وفي سياق متصل، نبه حزب العدالة والتنمية، إلى النقص الحاد في الأدوية المخصصة لعلاج هذا المرض الفتاك على مستوى صيدليات إقليم المضيق.

وقالت المجموعة النيابية لحزب العدالة والتنمية، في سؤال كتابي موجه لوزير الصحة والحماية الاجتماعية، أمين التهراوي، إن إقليم المضيق يعرف غياب دواء الحصبة “بوحمرون” عن الصيدليات ، موضحة أن “ثمنه 600 درهم للعلبة ويحتاج الطفل إلى علبتين أو أكثر”.

وأبرزت أن الطبيبة الوحيدة بالمستشفى الإقليمي لم تعد قادرة على مواجهة هذا الوضع بمفردها، مما ضاعف من حجم الكارثة الصحية بالإقليم.

وطالبت وزير الصحة بالكشف عن أسباب “انقطاع الدواء عن الصيدليات، وأسباب التأخر في التدخل لإنقاذ حياة الأطفال وعدم بذل الرعاية اللازمة لذلك”.