انتقدت الكونفدرالية الديمقراطية للشغل إصرار الحكومة على تمرير مشروع القانون التنظيمي للإضراب دون تفاوض أو توافق مع الأطراف المعنية، معتبرة أن هذا الإصرار يمثل “ضربًا صارخًا للاتفاقات والتعاقدات الاجتماعية”.

وأكدت النقابة في بيان صادر عن مكتبها التنفيذي أن الحكومة لم تأخذ بعين الاعتبار التعديلات الجوهرية المقترحة لحماية حق ممارسة الإضراب، الذي يعد حقًا دستوريًا ومكفولًا بموجب المواثيق الدولية. وأشارت إلى أن الحكومة تسعى إلى تمرير المشروع في البرلمان اعتمادًا على الأغلبية الحكومية، متجاهلةً الحوار مع النقابات والأطراف المعنية.

وسجلت النقابة أن الحكومة أحالت المشروع على مجلس المستشارين، وتسعى لتسريع المصادقة عليه دون إجراء نقاش حقيقي مع القوى المجتمعية المعنية. وأكدت أن هذا التوجه يعكس سعي الحكومة لتمرير قوانين تراجعية ولا اجتماعية، تهدف إلى تقويض حقوق ومكتسبات الطبقة العاملة وعموم المواطنين، مثل دمج صندوق كنوبس (CNOPS) في الضمان الاجتماعي (CNSS) وإصلاح نظام التقاعد.

ودعت الكونفدرالية الديمقراطية للشغل إلى المشاركة الواسعة في المسيرة الوطنية الموحدة التي دعت إليها جبهة الدفاع عن الحق في ممارسة الإضراب، والمقرر انطلاقها يوم الأحد الموافق 19 يناير 2024 من ساحة باب الحد بالرباط على الساعة العاشرة والنصف صباحًا.