تتجه الكونفدرالية الديمقراطية للشغل إلى مزيد من التصعيد والاحتجاج ضد الحكومة “بسبب الوضع الاجتماعي المأزوم، والهجوم الممنهج على الحقوق والمكتسبات”، حيث أعلنت عقد مجلسها الوطني الاستثنائي يوم السبت 1 فبراير المقبل، لاتخاذ القرارات النضالية المناسبة.

وانتقدت الكونفدرالية في بلاغ لمكتبها التنفيذي، استمرار هجوم الحكومة على المكتسبات الحقوقية والاجتماعية من خلال إصرارها على تمرير قوانين تراجعية، تخدم مصالح الرأسمال الريعي، وتجهز على كل ما هو اجتماعي، مما زاد في تعميق الفوارق الاجتماعية وتدهور القدرة الشرائية لفئات واسعة من الشعب المغربي.

واعتبرت المركزية النقابية أن الغلاء المهول في أسعار المواد الغذائية وتزايد نسب البطالة خاصة في أوساط الشباب، وتوسع دائرة الفقر، هي نتائج طبيعية لسياسات حكومية لا اجتماعية ولا ديمقراطية، تستهدف أولا وأخيرا خدمة مصالح لوبي الرأسمال الريعي الاحتكاري.

وجددت الكونفدرالية رفضها لمشروع القانون التنظيمي للإضراب في نسخته المصادق عليها من طرف مجلس النواب، ونددت بخرق الحكومة لمنهجية الحوار المتضمنة في اتفاق 30 أبريل 2022، ومحضر اتفاق 30 أبريل 2024، وبتهريب المشروع إلى البرلمان وتسريع مسطرة المصادقة عليه قبل التوافق مع الحركة النقابية.

كما أعربت عن رفضها لمشروع القانون 54.23 القاضي بدمج CNOPS في CNSS والذي تم إعداده خارج آليات الحوار الاجتماعي ويؤكد على ضرورة حماية كافة حقوق ومكتسبات المؤمنين وموظفي الصندوق.