عبر التنسيق الوطني للمتصرفين التربويين ضحايا الترقيات، عن رفضه لنتائج الترقية بالاختيار الخاصة بالمتصرفين التربويين، معتبرا أنها “تجاوزت القوانين المنظمة للعملية ولم تلتزم بالشفافية والوضوح والنزاهة”.

وأكد التنسيق، في بيان له، عن رفضه لهذه النتائج شابتها تجاوزات واضحة للقوانين المنظمة للترقية، مشددا على أنه لم يتم اعتماد الشفافية في الإعلان عن نتائج الترقية، مما أثر بشكل كبير على مصداقية العملية.

وأبرز أن الوزارة لم تتبع الإجراء ات القانونية المناسبة، منددا بإصرارها على خرق القوانين في الترقية لسنة 2023، وهو ما أسفر عن ضحايا جدد من المتصرفين التربويين.

وأفاد التنسيق، إلى أن الوزارة اعترفت ضمنيا بخرقها للقانون، خاصة بعد إصدار بلاغ لها بتاريخ 3 فبراير 2025 حول نتائج الترقية الخاصة بالمتصرفين التربويين، مؤكدا أن الوزارة حاولت طمس معالم هذا الخرق من خلال نشر لائحة المترقين دون تضمين المعايير التي اعتمدت في ترتيب المترشحين، مثل تاريخ الأقدمية في الإدارة أو النقطة العددية، مما يناقض القانون رقم 31.13 المتعلق بالحق في الحصول على المعلومات.

وطالب التنسيق، بجبر الضرر الناتج عن الترقيات التي تمت في سنوات 2021 و2022 و2023، من خلال ترقية استثنائية تشمل جميع المتضررين، مع أثر مادي ومفعول إداري بناء على العتبات المعتمدة في الترقيات، إلى جانب منح ثلاث سنوات اعتبارية للمتصرفين التربويين المزاولين بالإسناد سابقا، لاحتسابها في أقدمية الدرجة الممتازة، وذلك تعويضا لسنوات الأقدمية التي تمت قرصنتها في السلم 11.

كما طالب المتصرفون، بالتعجيل بإرجاع الاقتطاعات الجائرة التي طالت المتصرفين التربويين، من خلال تنفيذ المادة 89 من النظام الأساسي الخاص بموظفي وزارة التربية الوطنية، لضمان حقوق جميع الموظفين المتضررين.

ودعت الهيئة، النقابات التعليمية لتحمل مسؤولياتها التاريخية والأخلاقية في الدفاع عن الملف المطلبي للمتصرفين التربويين، مؤكدا ضرورة تصحيح التجاوزات التي شابت الترقيات السابقة. كما حمل المسؤولية كاملة لوزارة التربية الوطنية في تجاهل تطبيق القانون وعدم احترام مبدأي النزاهة وتكافؤ الفرص بين موظفيها.

وأعلن المتصرفون التربويون، عزمهم تصعيد احتجاجتهم، وعقد ندوة صحفية لفضح الخروقات، وتنظيم وقفة احتجاجية خلال شهر فبراير سيتم تحديد تاريخها لاحقا.