كشفت منظمة الشفافية العالمية “ترانسبرانسي”، اليوم الثلاثاء، عن تراجع المغرب من جديد في مؤشر مدركات الفساد لعام 2024، حيث تراجع بمرتبتين ليحتل المركز 99 من أصل 180 دولة.

وإلى جانب التراجع في الترتيب العالمي، سجلت المنظمة تراجع المغرب أيضا في التنقيط، حيث انخفض بنقطة واحدة بعد حصوله على 37 نقطة من أصل 100. وتعتمد المنظمة على مقياس من 0 إلى 100، حيث يشير اقتراب المعدل من الصفر إلى زيادة حجم الفساد في الدولة.

واعتبر التقرير أن المغرب يحاول إسكات الأصوات المطالبة بالمساءلة في قضايا الفساد؛ فبسبب وجود الكثير مما يمكن خسارته جراء تدابير المساءلة ومشاركة المواطنين، تستهدف النخب الأصوات المعارضة، بدءاً من الصحفيين وصولاً إلى الناشطين السياسيين ومنظمات المجتمع المدني.

وأكد التقرير استمرار المغرب في التراجع سنة بعد سنة، حيث احتل في عام 2023 المركز 97 بمعدل 38 نقطة، وفي عام 2022 المركز 94 بنفس المعدل، وفي عام 2021 المركز 89 بـ39 نقطة، وفي عام 2020 المركز 86 بمعدل 40 نقطة. وهذا يعكس التراجع المستمر للمغرب في جهود محاربة الفساد.

وجاء عرض نتائج تقرير مدركات الفساد لعام 2024 بعد أيام قليلة من إعلان “ترانسبرانسي المغرب” عن تجميد عضويتها في اللجنة الوطنية لمحاربة الفساد، وذلك حتى تظهر بوادر ملموسة من السلطات العمومية تشير إلى التزام فعلي بمكافحة هذه الآفة.

وأكدت ترانسبرانسي المغرب وجود العديد من المؤشرات التي لا تبث الطمأنينة فيما يتعلق بالإرادة السياسية للسلطات العمومية لمحاربة الفساد.

وكشف التقرير أن الوضع لا يزال مقلقاً بشأن جهود مكافحة الفساد في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا عموماً. فعلى مدى السنوات الاثنتي عشرة الماضية، ارتفع متوسط الدرجات الإقليمي على مؤشر مدركات الفساد (CPI) نقطة واحدة فقط، ليصل إلى 39 من أصل 100 نقطة ممكنة، وهو أحد أدنى المعدلات الإقليمية على مستوى العالم.

ويرجع ركود المنطقة في الغالب إلى السيطرة شبه المطلقة لزعمائها السياسيين، الذين يستفيدون من الثروات التي يوجهونها لصالحهم، بينما يقومون بقمع أي معارضة للحفاظ على سلطتهم، مما يؤدي إلى اندلاع الصراعات في عدد من الدول.

وعلى المستوى العالمي، احتلت الدنمارك المرتبة الأولى، متبوعة بفنلندا ثم سنغافورة، بينما جاءت جنوب السودان في آخر الترتيب، قبلها الصومال وفنزويلا وسوريا.