طالبت الجمعية المغربية لحماية المال العام بالإسراع في إعادة تأهيل وإعمار المناطق المتضررة من الزلزال، وإنصاف الضحايا، وفتح تحقيق موسع وشامل حول الخروقات والتجاوزات التي قد تكون شابت هذا البرنامج.

ودعا رئيس الجمعية، محمد الغلوسي، إلى الكشف عن لوائح المستفيدين من التعويض، والنظر في شكايات وتظلمات المقصيين منه، والحرص على تعليل القرارات ذات الصلة بذلك، فضلًا عن الوقوف عند حجم الأموال المرصودة للبرنامج وتحديد أوجه وطرق صرفها، ومتابعة كل المتورطين في المخالفات المحتملة.

وفي السياق ذاته، أوضح الغلوسي أن محكمة الاستئناف بمراكش أدرجت في جلسة أمس الثلاثاء 11 فبراير قضية الناشط المدني، سعيد آيت مهدي، المدافع عن ضحايا الزلزال، والموجود رهن الاعتقال والمحكوم ابتدائيًا بثلاثة أشهر حبسًا نافذًا.

وأشار إلى أن ضحايا الزلزال نظموا، بالتوازي مع عرض آيت مهدي على محكمة الاستئناف، وقفة تضامنية معه أمام المحكمة ذاتها.

وقررت الهيئة القضائية التي تنظر في هذا الملف تأخيره إلى جلسة 18 فبراير، لاستدعاء المتهمين الثلاثة المتابعين في حالة سراح والمحكومين ابتدائيًا بالبراءة، وكذلك من أجل إعداد الدفاع.

وطالب الغلوسي بإطلاق سراح الناشط آيت مهدي، وتوجيه نداء إلى جميع الجهات المعنية بضرورة الإسراع في إعادة تأهيل وإعمار المناطق المتضررة من الزلزال، وإنصاف الضحايا.

وأكد أنه على البرلمان أن يعقد جلسة لمناقشة ملف الزلزال في مختلف جوانبه الإدارية والمالية، ومساءلة الحكومة في هذا الجانب، بل وأن يشكل لجنة تقصي لبحث الأسباب التي جعلت هذا البرنامج يتعثر إلى حد الآن، مسجلًا أن الزائر لتلك المناطق سيشعر وكأن الزلزال ضربها قبل شهر من الآن، إذ لا تزال أوضاع غالبية المتضررين دون تحسن يُذكر، ولم يتحقق التقدم المرجو.