عبرت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، عن إدانتها الحكم الصادر عن المحكمة الزجرية بعين السبع بالدار البيضاء، في حق المناضل الحقوقي فؤاد عبد المومني، واصفة إياه بـ”القرار الجائر”.

وقالت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، في بيان لمكتبها المركزي، إن الحكم التعسفي الصادر ضد عبد المومني، يشكل إحدى حلقات المحاكمات المدبرة وغير العادلة والمتابعات السياسية بسبب التعبير عن الرأي المنتقد للسياسات العمومية، التي يتعرض لها المدافعون عن حقوق الإنسان والمدونون ونشطاء وسائل التواصل الاجتماعي والحركات الاحتجاجية بشكل ممنهج، في خرق سافر للدستور والقوانين المعمول بها وطنيا، والعهود والاتفاقيات التي صادق عليها المغرب.

وأكدت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، أن استعمال القانون الجنائي في متابعة الأشخاص الذين يعبرون عن آرائهم عبر وسائل التواصل الاجتماعي، عوض قانون الصحافة والنشر، انتهاك جسيم للقانون وانحراف يستهدف المس بالحريات وقمع الحق في التعبير السلمي عن الرأي.

كما عبر حقوقيو الجمعية، عن استنكارهم استمرار توظيف القضاء من أجل الانتقام من المعارضين والمدافعين عن حقوق الإنسان وأصحاب الآراء المنتقدة.

وعبرت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، عن أملها في أن يتم تصحيح الحكم الصادر ضد عبد المومني، في المرحلة الاستئنافية تطبيقات للقانون واحتراما لما تفرضه الالتزامات الدولية للمغرب في مجال حقوق الإنسان.

ودعت الجمعية، إلى الكف عن متابعة ضحايا انتهاكات حقوق الرأي والتعبير، وإدانتهم، مطالبة بالإفراج الفروي عن كافة معتقلي الرأي والمعتقلين السياسيين بالمغرب.

وأصدرت المحكمة الزجرية بعين السبع بالدار البيضاء، أمس الإثنين، حكما بالحبس النافذ 6 أشهر وغرامة مالية قدرها 2000 درهم على المناضل الحقوقي فؤاد عبد المومني.

وكان عبد المومني متابعا في حالة سراح على خلفية تدوينة “شاركها” على وسائل التواصل الاجتماعي، وجرت محاكمته غيابيا بعد أن تعذر عليه حضور جلسات محاكمته بسبب تواجده خارج المغرب قصد العلاج.

ويعتبر عبد المومني منسق “الهيئة المغربية لمساندة المعتقلين السياسيين” المعروفة اختصارا بـ “همم”، وهي هيئة مستقلة تضم محامين ومدافعين عن حقوق الإنسان مستقلين ومن مشارب مختلفة.