طالبت المجموعة النيابية لحزب العدالة والتنمية بتشكيل لجنة فرعية لتتبع شروط تطبيق القانون رقم 104.12 المتعلق بحرية الأسعار والمنافسة، وذلك في إطار تقييم أثره على السوق والفاعلين الاقتصاديين والمواطنين. جاء ذلك في طلب تقدم به رئيس المجموعة النيابية، عبد الله بووانو، إلى رئيسة لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب.

وأشار الطلب إلى أن القانون رقم 104.12، الذي صدر بظهير شريف في 30 يونيو 2014، يعد أحد أهم التشريعات الهادفة إلى تنظيم المنافسة الحرة وتحديد الأحكام المطبقة على حرية الأسعار، بهدف تعزيز الثقة والفعالية الاقتصادية وحماية المستهلكين وضمان الشفافية في العلاقات التجارية. وأكدت المجموعة النيابية أن مرور أكثر من عقد على تنفيذ القانون يستدعي تقييماً شاملاً لأثره، خاصة في ظل التغيرات التي شهدتها سياسة الأسعار بالمغرب والتحديات الاقتصادية الراهنة.

وأوضحت المجموعة أن تشكيل لجنة فرعية لتتبع تطبيق القانون سيساهم في دراسة مدى تنفيذه وتقائيته مع قوانين موازية، مثل القانون رقم 20.13 المتعلق بمجلس المنافسة، والقانون رقم 31.08 الخاص بحماية المستهلك، والقانون رقم 46.19 المتعلق بالهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة. كما ستقوم اللجنة بتحليل مدى استفادة الشركات الصغرى والمتوسطة من المنافسة الحرة، ومدى التزام الشركات الكبرى بقانون المنافسة، وفعالية العقوبات المتخذة في حالات الاحتكار والتلاعب بالأسعار.

وأكدت المجموعة النيابية أن تتبع تطبيق القانون سيساعد أيضاً في تقييم تطور بنية الأسعار بعد تطبيقه، وتحليل أثره على المواطن المغربي، خاصة فيما يتعلق بحماية القدرة الشرائية وضمان حقوق المستهلك في مواجهة الممارسات الاحتكارية والمضاربة في الأسعار. كما ستدرس اللجنة مدى نجاعة الإجراءات المتخذة للحد من التواطؤ بين الفاعلين الاقتصاديين والوسطاء، الذي يؤدي إلى رفع هوامش الربح على حساب المستهلكين.