قالت الرئاسة السورية يوم الاثنين إن قوات سوريا الديمقراطية التي يقودها الأكراد وقّعت اتفاقا وافقت بموجبه على الاندماج في مؤسسات الدولة الجديدة في البلاد.

وتسيطر قوات سوريا الديمقراطية على معظم المناطق الغنية بالنفط في شمال شرق سوريا، وتلقى دعما من الولايات المتحدة.

وقّع الاتفاق، الذي تضمن وقفا كاملا للأعمال القتالية، الرئيس السوري المؤقت أحمد الشرع وقائد قوات سوريا الديمقراطية مظلوم عبدي.

وبموجب الاتفاق، الذي نشرت الرئاسة نصه على الإنترنت، ستُدمج جميع المؤسسات المدنية والعسكرية في شمال شرق سوريا ضمن الدولة التي ستسيطر بالتالي على الحدود والمطارات وحقول النفط والغاز.

ووافقت قوات سوريا الديمقراطية على دعم الحكومة في مكافحة فلول نظام الرئيس المخلوع بشار الأسد وأي تهديدات لأمن سوريا ووحدتها.

ومنذ إطاحة قوات الشرع بالأسد في دجنبر، اشتبكت الجماعات المدعومة من تركيا، وهي من أنصار الشرع الرئيسيين، مع قوات سوريا الديمقراطية، الحليف الرئيسي في تحالف أمريكي مناهض لتنظيم الدولة الإسلامية في سوريا.

وتقود قوات سوريا الديمقراطية وحدات حماية الشعب، وهي جماعة تعتبرها أنقرة امتدادا لمسلحي حزب العمال الكردستاني الذين يقاتلون الدولة التركية منذ 40 عاما.

وتعتبر تركيا حزب العمال الكردستاني ووحدات حماية الشعب وقوات سوريا الديمقراطية جماعات إرهابية.

وكان عبدي قد أعرب في وقت سابق عن استعداده لأن تكون قواته جزءا من وزارة الدفاع الجديدة، لكنه قال إن عليها الانضمام كتكتل وليس كأفراد، وهي فكرة رفضتها الحكومة الجديدة.

ويصنف حلفاء غربيون للولايات المتحدة وتركيا حزب العمال الكردستاني على أنه جماعة إرهابية، لكنهم لا يضعون وحدات حماية الشعب أو قوات سوريا الديمقراطية ضمن هذا التصنيف.