دعت الجامعة الوطنية للتعليم “التوجه الديمقراطي” الحكومة ووزارة التربية الوطنية إلى القطع مع سياسة التسويف والتمطيط لربح الوقت، وتسريع تنفيذ مضامين اتفاقي 10 و 26 دجنبر 2023، محملة الوزارة كامل المسؤولية في استعادة أجواء الثقة وإحلال التوتر والاحتقان بقطاع التعليم.

وقالت الجامعة في بيان لها، إنها تتابع بامتعاض شديد التفاف وانقلاب الوزارة على مضامين الالتزامات والاتفاقات التي أبرمتها مع النقابات الخمس الأكثر تمثيلية، وما تلاها من لقاءات تقنية لتنزيل بنود الاتفاقين، معتبرة أنه من شأن هذه الانقلاب الذي أقدمت عليه الوزارة في مواجهة المطالب المشروعة لنساء ورجال التعليم، مما سيؤي إلى عودة التوتر والاحتقان بالقطاع، خاصة أننا أمام فترة الامتحانات الإشهادية، وما يؤكد بالملموس أنه لا ثقة في الحكومة والوزارة، اللتان لم تستوعبا دروس الحراك التعليمي.

وأكدت رفضها لكل التراجعات والتنكر للالتزامات تحت أي مبرر كان، مسجلة احتجاجها القوي على ما وصفته بالعبث الوزاري بشأن حقوق ومكتسبات نساء ورجال التعليم، محملة الوزير الوصي على القطاع بلوكاج الحوار القطاعي، ومعبرة عن تضامنها المطلق مع أساتذة الزنزانة 10، والمتصرفين التربويين ضحايا الترقيات برسم 2021 و 2022.

وحذرت النقابة الحكومة ووزارة التربية الوطنية من محاولة التراجع عن التنزيل كل الملفات التي تم حسمها في اجتماعات اللجنة التقنية أو الالتفاف حول مضامينها المتوافق حولها، مهيبة بمناضلي الجامعة وعموم الشغيلة إلى تكثيف التعبئة والاستعداد لخوض كل النضالات من أجل الدفاع عن الحقوق والمكتسبات العادلة والمشروع، مؤكدة دعمها ومساندتها المطلقة لكل الأشكال الاجتجاجية التي تخوضها الشغيلة التعليمية في مواجهة انقلاب الحكومة والوزارة عما التزما به مع النقابات الخمس الأكثر تمثيلية.