تتعرض بعثة الأمم المتحدة في الصحراء (مينورسو) لانتقادات حادة لاستمرارها منذ 1991 دون تحقيق أي تقدم ملموس في النزاع. ومع اعتراف الولايات المتحدة بسيادة المغرب على الصحراء، تتزايد التساؤلات حول جدوى استمرارها، حيث يرى خبراء أنها تمثل إهدارا للموارد وإطالة للأزمة.

وتشهد الأمم المتحدة حالة من القلق بسبب خطط الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لتقليص الميزانية المخصصة لها، حيث تسعى إدارته إلى فرض تخفيضات جذرية على الإنفاق الدولي، وهو تحول جذري مقارنة بالإدارات السابقة التي اعتمدت على تخفيضات تدريجية، حسب ما كشف عنه معهد المشروع الأمريكي لأبحاث السياسة العامة

وفقا لتقرير صادر عن المعهد الأمريكي فإن ترامب الذي الذي يتبنى نهجا أكثر حدة، يسعى إلى إعادة تقييم فعالية عمليات حفظ السلام الأممية، خاصة تلك التي استمرت لعقود دون تحقيق نتائج ملموسة، وذلك وفقًا لتقرير صادر عن معهد.

رغم أن بعض مهام حفظ السلام نجحت في تحقيق الاستقرار، مثل تلك التي أُجريت في ليبيريا وسيراليون وتيمور الشرقية وساحل العاج، إلا أن العديد من العمليات الأخرى أصبحت مكلفة وغير فعالة، بل وأسهمت في استمرار النزاعات بدلاً من حلها، وفقًا لتقديرات المعهد.

وأكد التقرير أن بعثة الأمم المتحدة في الصحراء (مينورسو) تُعد واحدة من أبرز الأمثلة على فشل عمليات حفظ السلام. وقد أنشئت هذه البعثة عام 1991 بهدف تنظيم استفتاء لتحديد مصير الإقليم، إلا أنه وبعد مرور أكثر من ثلاثة عقود وإنفاق مليارات الدولارات، لم تتمكن البعثة حتى من إجراء إحصاء للسكان، فضلا عن تنظيم الاستفتاء الموعود.

ومع اعتراف الولايات المتحدة بسيادة المغرب على الصحراء، بات استمرار تمويل هذه البعثة موضع تساؤل، خاصة أنها تُتهم بتكريس الأزمة بدلاً من حلها. وذكر التقرير أن “دعم الأمم المتحدة للمعسكرات التي تسيطر عليها جبهة البوليساريو المدعومة من الجزائر يؤدي إلى تعزيز الصراع، حيث يمنع اللاجئين من العودة إلى المغرب، مما يفاقم الأوضاع الإنسانية والسياسية”.

كما تعتبر بعثة الأمم المتحدة لتحقيق الاستقرار في جمهورية الكونغو الديمقراطية (مونوسكو) واحدة من أكثر البعثات كلفة، حيث يتجاوز إنفاقها السنوي مليار دولار. رغم ذلك، لم تسهم البعثة في إنهاء النزاع، بل تواجه اتهامات بالتواطؤ مع جماعات مسلحة تورطت في الإبادة الجماعية، ما أدى إلى استمرار العنف وعدم تحقيق أي تقدم يُذكر نحو السلام. ويؤكد المعهد أن البعثة أصبحت عبئًا مالياً دون نتائج ملموسة، بل ساعدت على تأجيج الصراعات من خلال الفساد وسوء الإدارة.

أما في قبرص، فقد استمرت قوات حفظ السلام الأممية لأكثر من ستة عقود دون تحقيق أي تقدم نحو تسوية النزاع بين القبارصة اليونانيين والأتراك. يرى المنتقدون أن وجود البعثة ساهم في تعزيز الاحتلال التركي لشمال قبرص بدلاً من إنهائه، حيث استغلت أنقرة الوضع لتعزيز نفوذها وتغيير التركيبة السكانية للمنطقة عبر توطين سكان جدد. ويقترح المعهد الأمريكي أن يتم استبدال هذه البعثة بمبادرات إقليمية أكثر فاعلية، مثل نشر قوات أوروبية بدلاً من القوات الأممية، لضمان حل النزاع بصورة أكثر فاعلية دون تبعات البيروقراطية الأممية.

في ظل هذه التحديات، تتزايد الدعوات لإنهاء بعثات حفظ السلام التي لم تحقق أهدافها، خصوصا مع تزايد الضغوط الأمريكية لخفض الإنفاق على الأمم المتحدة. ويرى مؤيدو تقليص الدعم أن استمرار هذه البعثات يمثل إهدارا للموارد، في حين أن الوقت قد حان لاعتماد حلول أكثر فاعلية مثل فرض مهلة زمنية محددة للبعثات، بحيث يتم تقييم نجاحها خلال عشر سنوات كحد أقصى. وإذا لم تحقق أهدافها في هذه الفترة، يتم استبدالها بعمليات أخرى ذات إطار زمني محدد، حسب ما جاء في التقرير.

ويؤكد الخبراء في معهد المشروع الأمريكي لأبحاث السياسة العامة أن إصلاح نظام حفظ السلام في الأمم المتحدة أصبح ضرورة ملحة، حيث يجب إعادة النظر في البعثات التي لم تحقق أي نتائج ملموسة. ومع التغيرات الجيوسياسية الحالية، يتعين على الأمم المتحدة التركيز على بعثات أكثر فاعلية بدلا من الإبقاء على عمليات أصبحت جزءا من المشكلة بدلاً من الحل. وفي ظل السياسة الأمريكية الجديدة تجاه المنظمة الدولية، يبدو أن الوقت قد حان لإجراء إصلاحات جذرية تضمن استدامة عمليات حفظ السلام بطريقة تحقق الأهداف المرجوة دون إهدار للموارد.