وجه البرلماني رشيد حموني، رئيس فريق حزب “التقدم والإشتراكية” بمجلس النواب، سؤالا كتابيا، إلى الوزير المنتدب المكلف بالميزانية، حول مبالغ الدعم المالي العمومي المقدم إلى الجمعية الوطنية لمربي الأغنام والماعز.

وقال حموني في ذات السؤال إن الجدل يثار اليوم حول وضعية القطيع الوطني من الماشية، وذلك في ظل التغيرات المناخية والجفاف، وأيضاً في ظل القرارات الحكومية المتعلقة بدعم وتحفيز استيراد الأغنام والأبقار.

وأوضح أنه في هذا السياق، يبرز إسم الجمعية الوطنية لمربي الأغنام والماعز، باعتبارها تنظيما مهنيا يرتبطُ مع وزارة الفلاحة بعقود برامج وشراكات، تدبيرية ومالية ومهنية، تشمل الاضطلاع بمهام ترتبط بأوضاع وحالة ودعم القطيع الوطني من الماشية.

وأشار أن الجمعية تشرف على شبكةٍ تضم آلاف المنخرطين الذين يربُّون ملايين رؤوس الأغنام والماعز، كما تُناطُ بها مهام تطوير سلسلة اللحوم الحمراء، والمحافظة على السلالات، وتحسين النسل، وتأطير المنتجين، والمساهمة في توزيع دعم عمومي على مربي الماشية، وإحداث الأسواق المؤقتة لبيع الأضاحي، وترقيم رؤوس الأغنام والماعز.

وساءل حموني الوزير المنتدب المكلف بالميزانية عن التفاصيل المالية الدقيقة لمبالغ الدعم التي تلقتها وتتلقاها الجمعية الوطنية لمربي الأغنام والماعز، في إطار الشراكة والتعاقد العمومي المهني؟ وعن سُبل وأوجه إنفاق المال العام الذي تتوصل به هذه الجمعية؟ وحول الجهات المخول لها مراقبة ذلك؟.

واستفسر أيضا عن مدى قانونية وصحة ومشروعية الاقتطاعات التي تقوم باجتزائها هذه الجمعية من مبلغ الدعم العمومي المستحق لمربي الماشية المستفيدين وذلك قبل تقديمه إليهم.